النهار24.
جرت فرق المعارضة في البرلمان بمجلسيه، وزراء للمحاسبة، بعدما اعتبرت أن سياساتهم تسببت في حدوث حراك شباب جيل «زيد»، وامتعاض المواطنين، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».
وراسلت فرق المعارضة بمجلس النواب ، الوزراء، حسب المصادر نفسها، قصد إخضاعهم للمحاسبة والمساءلة في لجان برلمانية دائمة، لأنهم أخفقوا في تسريع وتيرة الإصلاح، ما أدى إلى تنامي الاحتجاجات، رغم وجود توجيهات ملكية وبرنامج حكومي لتنزيلها على أرض الواقع.
ويتعلق الأمر بسعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، علاوة على أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي حضر في البرلمان بمجلسيه، وخضع للمحاسبة، ورد على بعض الانتقادات، دون أن يتمكن من إقناع البرلمانيين الذين ألحوا على ضرورة حضور باقي الوزراء لمحاسبتهم.
وانتقدت المعارضة البرلمانية، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تخلي الحكومة عن الصحة العمومية، وغياب المراقبة، والتلاعب بالمرضى، وارتفاع الوفيات، وعدم معاقبة المصحات الخاصة التي تمارس الشطط، وانقطاع الدواء، إذ قال برلمانيون إنهم بدورهم لم يجدوا أدوية تتعلق بأمراض مزمنة، ما أثر سلبا على السير العادي لعلاجهم وعلاج باقي المواطنين، الذين لا يتوفرون على دخل مالي.
واعتبر البرلمانيون ممثلو المركزيات النقابية، وعلى رأسهم نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، ولحسن نازهي، وفاطمة أزوكاغ، من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وخالد السطي، ولبنى علوي، من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهناء بنخير، من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحراك الشبابي يعكس مطالب اجتماعية مشروعة، في مقدمتها الصحة، والتعليم، والتشغيل، والسكن، بسبب ضعف السياسة الاجتماعية الحكومية، وغياب الحوار مع المركزيات النقابية داخل وزارات بعينها، بينها الصحة، والإدماج الاقتصادي، وحتى في البرلمان، إذ رفض الوزراء الحضور لمناقشة سياستهم القطاعية، رغم وجود عشرات الطلبات، وممارسة الهيمنة على البرلمانيين كي لا يزعجوا راحة الوزراء.
وصب المتدخلون جام غضبهم بسبب نهج وزارة الصحة سياسة الخوصصة عبر توجيه التمويل العمومي نحو المصحات الخاصة، إذ أظهرت المعطيات أن أكثر من 90 في المائة من نفقات صناديق التأمين الصحي تستفيد منها مؤسسات خاصة، في حين تبقى المستشفيات العمومية مهمشة.
وهاجم البرلمانيون غياب الاهتمام بحاجيات الشباب، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، وفشل سياسة التشغيل، وضعف التكوين المهني، وعدم منحهم مساعدات بـ «جواز الشباب»، واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي والجامعي، وعدم مساعدة الشباب على اقتناء سكن لائق، ما حدا بهم إلى الاحتجاج، وببعضهم إلى الهجرة.
