النهار24.
أكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمين السعيد، أن افتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس البرلمان يشكل لحظة دستورية متميزة تؤكد استمرارية المؤسسات وترسخ المسار الديمقراطي للمملكة.
وأوضح السيد السعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل إطارا واضحا لتوجيه العمل التشريعي في علاقته مع الحكومة، سواء من خلال ترتيب الأولويات أو توجيه عمل المؤسسة التشريعية لاستكمال البرنامج الحكومي.
وأضاف أن جلالة الملك جدد التأكيد على مجموعة من النقاط الأساسية، أبرزها تسريع البرامج الجديدة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات التنموية، والتركيز على العدالة المجالية ومحاربة الفوارق الاجتماعية، خاصة بالنسبة للشباب والفئات الأكثر هشاشة.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن الخطاب الملكي سجل أيضا ضرورة تطوير العقليات وأساليب العمل الإداري والتدبيري، واعتماد منهجية قائمة على النتائج والفعالية، مبرزا أن جلالته أوضح أن التوجهات الكبرى لا تتناقض مع البرامج الاجتماعية، بل تعزز نجاحها وتدعم الدولة الاجتماعية، مما يقوي المنجزات التنموية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة
