النهار24.
من المرتقب أن يرأس جلالة الملك محمد السادس، مجلسا وزاريا، خلال هذا الأسبوع، قصد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026.
وقالت مصادر إنه من المرتقب أن يستجيب مشروع قانون مالية 2026، لمطالب شباب جيل «زيد» خاصة في الجانب المتعلق بتسريع وتيرة إصلاح منظومة الصحة العمومية، التي التمس جلالة الملك العناية بها رفقة التعليم العمومي، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة التفاوت المجالي والاجتماعي بجيل جديد من البرامج التنموية المندمجة في العديد من الخطابات، آخرها لعيد العرش، وافتتاح البرلمان، الجمعة الماضي.
وعلمت المصادر أن الأغلبية الحكومية عقدت اجتماعا ثانيا، الأربعاء الماضي، للتأشير النهائي على مشروع قانون مالية 2026 الذي يعد آخر قانون مالية في عمر الولاية الحكومية الحالية، والتي تسعى من خلاله التفاعل الإيجابي مع الخطاب الملكي، ومطالب شباب جيل «زيد» قصد الرفع من ميزانية وزارة الصحة لمواصلة بناء المستشفيات الجامعية، وكليات الطب، وشراء الأجهزة الطبية والمعدات، وتنزيل القوانين التنظيمية، وتوظيف الأطقم الطبية والتمريضية، وإحداث توازن بين العرض الصحي في القطاع الخاص، والعام، وإلغاء صفقات شركات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة، واعتماد شركات أخرى تؤدي الحد الأدنى للأجر للعاملين لديها.
وأكدت المصادر أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ترافع لدى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، وزير الميزانية، لمواصلة العمل في مجال دعم القطاع الصحي بعد رفع ميزانيته السنة الجارية إلى 32.6 مليار درهم بعدما كانت ضعيفة في السنوات الماضية، إذ من المرتقب إضافة على الأقل بين 5 ملايير درهم و10 ملايير.
وارتكز المشروع الإصلاحي المهيكل للمنظومة الصحية، على دعامات أساسية تتمثل في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة الاستشفائية، والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات، وإحداث الهيأة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، قصد إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، وتأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية، والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، ورقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
واتفقت الأغلبية الحكومية في اجتماعاتها الأخيرة على تسريع وتيرة تقليص نسبة البطالة عبر تنزيل خطة التشغيل التي تم تمديد عمرها من 2026 إلى غاية 2030.
وتم الاتفاق على تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، عبر تكريس العدالة المجالية، والعناية بالجبال والواحات، والساحل، ومواصلة الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطار فائق السرعة، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسيع المطارات، وبناء الملاعب.
