النهار24.
في الوقت الذي تشهد فيه مِسارات النقل والسلامة الطرقية في المغرب خطوات جريئة نحو الإصلاح، تبرز تساؤلات مشروعة حول الحملة الإعلامية التي باتت تستهدف مُشرّعين أساسيين في هذا المسار: وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح، و مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، السيد بناصر بولعجول. لماذا الآن، تحديدا؟ وما هي الدوافع؟
الإجابة المنطقية تكمن في توقيت الإنجازات والمشاريع. عندما تبدأ إدارة عامة في تنفيذ برامج عمل واضحة، وعندما تصدر قرارات تنظيمية أو تُعرض مشاريع وطنية تُحسّن الخدمات أو تُنقح الممارسات القديمة، تظهر دائما أصوات ترى في هذا التغيير تهديداً لمصالحها أو لمصادر ربحها. حملات التشويه الإعلامي قد تُستغل كأداة لعرقلة هذه المسارات، أو لكسب امتيازات عبر الضغط والابتزاز. في الحالة الراهنة، وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في طريقهما إلى تنفيذ برامج وخطوات عملية واضحة لسنة 2025 وما بعدها.
النقد الجاد والبحثي وسؤال المسؤولين عن قراراتهم واجب صحي في أي مجتمع ديمقراطي. لكن ما نراه أحيانا يخرج عن كونِه نقدا: بعض مواقع أو قنوات تدعي أنها «إعلام» وتُمارس ضغوطا أو ابتزازا بهدف الحصول على فوائد لصالح أصحابها.
تأتي الحملة في وقت تشهد فيه الوزارة التي يشرف عليها قيوح تغيّرات مهمة في بنية النقل واللوجستيك، وتعمل الوكالة التي يديرها بولعجول على إطلاق مشاريع وطنية تهدف إلى رفع منسوب السلامة الطرقية. من بين هذه القرارات: تجديد أسطول الحافلات، تعديل شروط رخص السياقة والمراقبة التقنية، واعتماد برامج حزماً لمتابعة الإجراءات التنفيذية.
الإصلاح الحقيقي لا يكتب في العناوين المثيرة فقط، بل يُقرأ في نتائج ملموسة: مواطن يتحرك بأمان، طريق يقلص زمن السفر، حافلة تخدم أكثر، وحياة تُنقذ. التشويش والضجيج لن يوقفان هذا المسار إلا إذا سمحنا لهما ذلك. على الصحافة، وعلى المؤسسات، وعلى المواطن نفسه أن يفضّل الحقيقة على الإثارة، والمصلحة العامة على المصلحة الخاصة
