النهار24.
احتضن المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حفل توقيع الاتفاقية التنفيذية لبرنامج «تدرّج»، الذي تم إطلاقه رسمياً يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري بالرباط، في إطار تنزيل خارطة طريق التشغيل الرامية إلى تعميم التكوين بالتدرّج المهني، باعتباره رافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. حيث يأتي هذا التوقيع في إطار سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مجموعة من القطاعات لتنزيل هذا البرنامج.
وقد وقّعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومؤسسة التعاون الوطني هذه الاتفاقية من أجل تأهيل الشباب والنساء في المجالات الاجتماعية والخدماتية، وتعبئة 170 مركزاً للتكوين والتاهيل التابعة للوزارة والمؤسسة.
ويهدف هذا التعاون إلى تكوين 40.000 متدرّبا ومتدرّبة في أفق سنة 2030، في إطار البرنامج الحكومي الهادف إلى تكوين 100.000 متدرّبا ومتدرّبة بحلول سنة 2030، مع رصد غلاف مالي إجمالي قدره 200 مليون درهم ومنحة سنوية بقيمة 5.000 درهم لكل متدربة ومتدرّب، دعماً لمسار التكوين بالتدرّج المهني وتيسيراً لولوج سوق الشغل.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذا التعاون يأتي في إطار تضافر الجهود من أجل التنزيل العملي للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، الرامية إلى جعل التكوين المهني رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، مشيرةً إلى أن هذا الورش يُعدّ خطوة استراتيجية في مأسسة التكوين في مهن الرعاية الاجتماعية، مضيفة أن اقتصاد الرعاية هو أحد الركائز الجوهرية للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي المستدام، ومحوراً أساسياً لتمكين النساء والشباب من الولوج إلى سوق الشغل في مجالات ذات قيمة مضافة إنسانية واقتصادية عالية. كما نوّهت بالدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة التعاون الوطني والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة في تنزيل هذا المشروع، من خلال تأهيل الأطر وتطوير البرامج البيداغوجية في مهن الرعاية والخدمات الاجتماعية
ويشكل هذا التعاون خطوة جديدة ضمن الرؤية الحكومية الهادفة إلى بناء جيل جديد من الكفاءات المغربية المؤهلة لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة، تجسيداً لروح القيادة الملكية الرشيدة الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.
