النهار24.
تعتبر زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بمثابة “صمام أمان” لقطاع الصيد البحري من خلال دورها في حماية الثروة السمكية، وضمان استدامتها، وتطوير التسويق، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وقد تم توضيح دورها في هذا الإطار من خلال عدة إجراءات مثل وضع مخططات للتهيئة، ودعم البحث العلمي، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، وتعزيز الحكامة في تدبير المصايد
فمنذ توليها المنصب الوزاري، واصلت الدريوش بنفس الزخم في تطبيق تطبيق الرؤية الملكية، مع الحرص على التسريع بإطلاق مشاريع مهيكلة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، أحد أكبر المشاريع المينائية في إفريقيا، باستثمار يناهز 10 مليارات درهم، والذي يُنتظر أن يشكل قاطرة لتنمية اقتصادية متكاملة في الأقاليم الجنوبية، تشمل الصيد، الصناعة، اللوجستيك والتصدير.
نجاح الوزيرة زكية الدريوش هو ثمرة مسار إصلاحي وتحديثي تقوده امرأة بصمت حضورها بقوة في المشهد العمومي الوطني، بفضل كفاءتها وجديتها وارتباطها الوثيق بمصالح المهنيين والعاملين في القطاع.
لقد استطاعت السيدة زكية الدريوش، عبر قيادتها الهادئة والحازمة، أن تُحول قطاع الصيد البحري إلى ورش استثماري واعد وفضاء حقيقي لخلق الثروة وفرص العمل.
والواقع أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا سلسلة من الإصلاحات البنيوية التي عرفها القطاع، وعلى رأسها تنزيل استراتيجية “أليوتيس”، التي أثبتت نجاعتها في تكريس حكامة مستدامة للثروة السمكية، ودعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، وتعزيز البحث العلمي والمراقبة، مما مكن من بلوغ نسبة 96% من الكميات المفرغة المدبرة بشكل مستدام، وهو إنجاز يرقى إلى مستويات المعايير الدولية في الاستغلال العقلاني للثروات البحرية.
وإذا كانت الحكامة شرطا أساسيا لأي تقدم، فإن روح المبادرة والابتكار تظل محركا لا غنى عنه لمواصلة الدينامية. وهنا، تُسجل للسيدة الدريوش مبادرتها المشجعة لإنشاء شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة، ما يفتح المجال أمام صغار المستثمرين والمهنيين للاندماج في دورة الاقتصاد الأزرق، ويقلص من هيمنة الوسطاء والمضاربين.
في زمن الشك والتراجع، يبقى الأمل معقودا على القطاعات التي تنبض بالحيوية والجدية، ويظل الرهان على كفاءات نسائية مغربية أصيلة، مثل السيدة زكية الدريوش، مثمرا وواعدا. فشكرا لهذه المرأة الوطنية التي تقود قطاعا حساسا بأناةٍ ورؤية واضحة ، وبهذا الحس الاجتماعي والاقتصادي العميق.
