النهار24.
قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “كأس العالم الخاص بنا هو تحقيق السيادة الغذائية قبل سنة 2030″، داعيا إلى الثقة في البلاد وفي الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
وأوضح الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الفلاحة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن سبع سنوات متتالية من الجفاف ليست بالأمر السهل، مؤكدا أن الأولوية خلال هذه الفترة كانت للماء الشروب، إذ تم تحويل كميات من الماء المخصصة للفلاحة لتلبية حاجيات المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط.
وأشار البواري إلى أن القطاع الفلاحي يعاني منذ سنة 2020 من عدم استفادته من حصته الكاملة من المياه، موضحا أن المخططات المديرية للماء تنص على تخصيص 5 مليارات و300 مليون متر مكعب سنويا للفلاحة، في حين لا يتجاوز المعدل الحالي مليارا واحدا فقط، أي حوالي 20 في المائة من الحصة المقررة.
وأكد الوزير أن هناك تأخرا في الاستثمارات المتعلقة بالماء الشروب، قائلا “أنا لا ألوم أحدا، ولكن هذا هو الواقع”.
وأضاف أن الحكومة تشتغل في إطار من التماسك لإيجاد حلول جذرية ومستدامة، لافتا إلى أن وزارة الفلاحة لا ينبغي أن تُحمل وحدها المسؤولية أو تبخس جهودها في هذا المجال.
وفي رده على مداخلة أحد نواب الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، الذي شكك في بعض الأرقام الرسمية للقطيع، أكد البواري أن كل المعطيات الصادرة عن الوزارة صحيحة ودقيقة، موضحا أن بعض الفلاحين لم يصرحوا خوفا من الحرمان من الدعم الاجتماعي، ما انعكس على بعض الإحصائيات.
وأشار إلى أن الطريقة التي كان يتم بها تدبير دعم الكسابة تحدث تفاوتا، إذ كان يعتمد على الأعلاف المركبة والشعير بمبالغ صغيرة تصل إلى 2.5 درهم، ما كان يترك الفلاح الكبير يستفيد أكثر من الصغير.
وأبرز الوزير أن الحكومة أعدت نظام دعم جديدا يعتمد على تحديد حصة كل فلاح وفق عدد رؤوس مواشيه، مع دعم إضافي للإناث من الماعز والأغنام لضمان الحفاظ على القطيع، ليصل إجمالي الدعم هذا العام إلى 12.8 مليار درهم، منها 4.8 مليارات مخصصة للأعلاف.
كما وجه الوزير نداء إلى البرلمانيين من أجل أن يكونوا سفراء لقطاع الفلاحة والترافع لفائدته، مبرزا أن القطاع في حاجة إلى حوالي 50 منصبا ماليا إضافيا في مجال الاستشارة الفلاحية.
