النهار24.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع بمجلس النواب، أن المغرب يواجه عامه الثامن من الجفاف، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية لا تزال متوفرة بالمنتجات الأساسية مثل الخضر والفواكه والزيتون، بفضل مخطط المغرب الأخضر الذي ساهم في الحفاظ على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير اليوم الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب أن القطاع الفلاحي يعاني من نقص حاد في الموارد المائية، حيث لا تتجاوز الحصة السنوية المخصصة للفلاحة مليار متر مكعب مقارنة بالاحتياجات المقررة البالغة 5.3 مليار متر مكعب، أي ما يعادل أقل من 20% من الحاجيات.
وأكد أن الوزارة قامت بتنفيذ مشاريع مهمة لتخفيف الضغط على السدود، منها الربط المائي بين سبو وبورقراق ومحطة تحلية الجرف لتوفير الماء الصالح للشرب لجنوب الدار البيضاء، إضافة إلى ربط سدود المخازن ودار الخروفة، لضمان استدامة الموارد المائية الموجهة للزراعة.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاج الزراعي شهد تحسناً ملحوظا، حيث تجاوز إنتاج الزيتون مستوى العام الماضي رغم تأخر الموسم بسبب قلة التساقطات، كما ارتفعت مساحة زراعة الحوامض بنسبة 55% مقارنة بالموسم السابق على مساحة 125 ألف هكتار.
وأضاف أن إنتاج التمور المستمد من جهود المخطط المغربي الأخضر منذ 2016 يستمر في الارتفاع سنويا، مشيراً إلى أن الموسم الحالي سجل إنتاجاً جيداً رغم محدودية المياه.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل ضمن رؤية حكومية طويلة المدى لتحقيق السيادة الغذائية، مع خطط تمتد إلى 2030 و2050، مشددا على أن التحكم في الغذاء يعادل التحكم في القرار الوطني.
وفي قطاع تربية المواشي، أكد الوزير أن الإحصاءات المتعلقة بالتأثر بالدعم الاجتماعي دقيقة، معربا عن تفهمه لتخوف بعض الكسابة الذين لم يصرحوا بإنتاجهم.
وبيّن أن الدعم السابق كان محدودا ويصل بشكل متفاوت، حيث كان يعتمد على الأعلاف المركبة والشعير بمبالغ صغيرة تصل إلى 2.5 درهم، ما كان يترك الفلاح الكبير يستفيد أكثر من الصغير.
وأوضح الوزير أن الحكومة أعدت نظام دعم جديد يعتمد على تحديد حصة كل فلاح وفق عدد رؤوس مواشيه، مع دعم إضافي للإناث من الماعز والأغنام لضمان الحفاظ على القطيع، ليصل إجمالي الدعم هذا العام إلى 12.8 مليار درهم، منها 4.8 مليار مخصصة للأعلاف.
وأشار إلى أن عملية توزيع الدعم بدأت في 5 نوفمبر، وتمكن 352 ألف مربي من الوصول إلى الدعم عبر الحسابات البنكية، بقيمة مليار و450 مليون درهم خلال أسبوع واحد فقط.
وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على توفير آليات استفسار وشكايات لضمان شفافية توزيع الدعم، مع مراقبة دقيقة للحسابات البنكية وتأكيد وصول الدعم إلى جميع المناطق، سواء في الجبال أو السهول، مشيراً إلى أن صغار الفلاحين يمثلون 90% من المستفيدين.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على التزام الوزارة بتحقيق التماسك الحكومي وتقديم حلول جذرية للتقلبات المناخية، مع الاستمرار في تطوير مخطط المغرب الأخضر وضمان الأمن الغذائي الوطني رغم التحديات المناخية
