النهار24.
خلال اجتماع لجنة الداخلية المخصص للمصادقة على التعديلات على القوانين الانتخابية، أشار عبد الصمد حيكر، برلماني العدالة والتنمية، أن هناك أشخاصًا يُتابَعون في حالة تلبس لكنهم يحصلون لاحقًا على البراءة، لذلك “لا يمكن منع الأشخاص من الترشح إلا إذا صدر في حقهم حكم نهائي”، معتبراً أن منع المتلبسين بجريمة أو الصادر في حقهم حكم ابتدائي « إجراء غير دستوري ».
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رد عليه بشدة : “أستغرب كيف ينظم حزبكم ندوات يدعو فيها إلى التخليق، ثم يقدم هذه المقترحات بدعوى حماية قرينة البراءة”. وأضاف: “ما هو دستوري أو غير دستوري ليس من صلاحياتنا، بل من اختصاص المحكمة الدستورية…ما يُقلقني أن حزبكم يطالب بالتخليق، والآن تقولون يجب احترام قرينة البراءة”. وتابع موجها كلامه لحيكر: “قل لي كيف نتعامل مع شخص متلبس بتوزيع المال… هل نمنعه أم ننتظر الحكم النهائي؟”.
وقدم كمثال ما وقع في فرنسا حيت تم منع السياسية مارين لوبان من الترشح بعد صدور حكم ابتدائي ضدها في قضية تتعلق باستعمال تمويلات بطريقة غير قانونية.
وأضاف لفتيت: “نحن اليوم في إطار نقاش مجتمعي يوجب حماية العملية الانتخابية، وإذا لم نقم بالمطلوب سنعيد التشكّي مجددا من استعمال الأموال. وهذه الوضعية تفرض التشدّد مبدئيا من أجل عدم وصول المحكومين إلى البرلمان”.
