النهار24.
في إطار تنزيل توجيهات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وتعزيز الحكامة الجهوية وتفعيل سياسة القرب، ترأس السيد الكاتب العام لقطاع الصيد البحري اجتماعًا موسعًا بمدينة العيون، بحضور وفد رفيع المستوى عن الإدارة المركزية، وممثلي الوكالة الوطنية، والمكتب الوطني للصيد، إلى جانب مندوبيات الصيد البحري بكل من الداخلة وبوجدور والعيون وطرفاية وطانطان.
وشكّل هذا اللقاء محطة مفصلية لعرض محاور ورقة الطريق 2025–2027 لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث تم تقديم عرض شامل حول التوجهات الاستراتيجية الكبرى الرامية إلى تأهيل القطاع وتعزيز مردوديته وضمان استدامته، فضلاً عن استعراض المشاريع المنجزة، وكذا تلك التي توجد في طور الإنجاز بمختلف الأقاليم الجنوبية.
وقد أتاحت هذه المحطة التواصلية فرصة نوعية لتبادل الأفكار بين المسؤولين الجهويين والمركزيين، ومناقشة التحديات الميدانية التي يطرحها الواقع اليومي لتدبير القطاع، وسبل ملاءمة البرامج الوطنية مع الخصوصيات الترابية، بما يستجيب لحاجيات المهنيين، ويعزز نجاعة التدخلات العمومية.
وفي كلمة قوية خلال هذا الاجتماع، شدّد السيد الكاتب العام على ضرورة خلق جسور فعالة للتواصل بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، داعيًا إلى إرساء تنسيق دائم، وتكامل في الأدوار بين مختلف المتدخلين، لضمان تنزيل فعلي وناجع لمشاريع كتابة الدولة على المستوى المحلي والجهوي.
كما أعلن عن إحداث لجنة محلية (Comité local) تعنى بتدارس وتتبع جميع برامج كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في خطوة تروم تعزيز آليات المواكبة الميدانية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومعالجة الإشكالات المطروحة بطريقة تشاركية واستباقية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية جديدة يقودها قطاع الصيد البحري، تحت إشراف كاتبة الدولة، ترمي إلى ترسيخ مقاربة الحكامة الجيدة، وتقريب الإدارة من الفاعلين المهنيين، وتكريس التنمية المستدامة، بما يضمن تثمين الثروات البحرية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز العدالة المجالية
