النهار24.
في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب ، برز اسم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي ، كواحدة من أبرز رموز الكفاءة والتخطيط الاستراتيجي، حيث انعكست جهودها بشكل ملموس على الأداء الاقتصادي الوطني، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون الدولي وجلب التمويلات الحيوية.
ففي الوقت الذي تواجه فيه دول المنطقة تحديات مركبة، استطاعت الوزيرة نادية فتاح العلوي أن تعيد توجيه البوصلة الاقتصادية للبلاد، عبر حزمة من السياسات والتدخلات الذكية، أثمرت عن تحسين مؤشرات الاستثمار، وتوسيع دائرة الشراكات التنموية، وتعزيز صورة المملكة المغربية في المحافل الاقتصادية القارية والدولية.
حيث تعتمد الوزيرة نادية فتاح العلوي في تسيير الوزارة على مقاربة شمولية تُراعي الأولويات الاقتصادية للدولة، وفي الوقت نفسه تنفتح على فرص التمويل الخارجي المدروس، ما عزز الثقة في قدرات الاقتصاد الوطني المغربي ، وأعاد للمؤسسات المالية الدولية حماسها للتعاون مع المملكة المغربية بشروط أفضل وتمويلات أوسع.
وتعكس هذه الديناميكية القيادة الإدارية المحنكة التي تتمتع بها الوزيرة نادية فتاح العلوي ، والتي سبق لها أن شغلت مناصب وطنية بارزة، راكمت من خلالها خبرة عميقة مكّنتها من التعامل باحترافية مع الملفات الاقتصادية الحساسة، في وقت تتطلب فيه المرحلة كفاءات على قدر كبير من النضج والدراية.
ولا يُخفي عدد من المهتمين الإقتصاديين أن النجاحات المتتالية التي تحققت في قطاع الاقتصاد والمالية خلال الفترة الأخيرة، تمثل مصدر إلهام وتفاؤل، ورسالة صريحة بأن الكفاءات الوطنية قادرة على قيادة التحول، متى ما أُتيحت لها الثقة والمجال.
وفي ظل هذه المؤشرات، التي انعكست على المواطن المغربي بشكل أكبر على تحسين ظروف العيش، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو العادل والمتوازن، وهي تطلعات ترتكز في جوهرها على استمرار الأداء الجاد والشفاف التي أظهرتها الوزيرة نادية فتاح العلوي.
