النهار24.
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الدور الريادي للمغرب في مجال الاقتصاد الأزرق، مبرزة انخراطه في مبادرة الحزام الأزرق باعتبارها منصة تعاونية لتنفيذ حلول مبتكرة تروم تكييف قطاع الصيد والاستزراع السمكي مع التغيرات المناخية وتعزيز صمود المحيطات.
وأوضحت كاتبة الدولة زكية الدرويش، ضمن معطيات جديدة حول تعزيز موقع مدينة آسفي بشأن استراتيجية الاقتصاد الأزرق، أن برامج تنمية هذا القطاع تشكل محركا جديدا للنمو وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش الصيادين التقليديين.
وفي هذا الإطار، أعلنت الدرويش ضمن جوابها على سؤال برلماني، أنه سيتم إنجاز أشغال إعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرية القديمة، بغلاف مالي يقدر بـ129 مليون درهم، بهدف تطويرها كقرية صيد من الجيل الجديد ورفع القيمة المضافة لمنتجات الصيد التقليدي وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وعلى صعيد تربية الأحياء المائية البحرية، أشارت المسوؤلة الحكومية، إلى أنه تم إعداد مخطط لتهيئة وتنمية هذا النشاط على طول ساحل جهة مراكش آسفي الممتد على حوالي 300 كيلومتر، حيث تم تحديد مساحة 6200 هكتار صالحة للاستزراع البحري بطاقة إنتاجية تقارب 100 ألف طن. وأسفر طلب إبداء الاهتمام عن اختيار 23 مشروعا استثماريا، من بينها 12 مشروعا بإقليم آسفي، باستثمار يقدر بـ245 مليون درهم، مع توقع إحداث حوالي 300 منصب شغل قار.
وسجلت الدرويش أن برنامج الاقتصاد الأزرق يندرج في إطار اتفاقية تجمع المغرب والبنك الدولي، وتشرف على تدبيره وحدة إدارية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع تنسيق بين ثمانية قطاعات من ضمنها قطاع الصيد البحري، ويرتكز على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام.
وعلى مستوى التدابير المتخذة من طرف كتابة الدولة، أكدت المسؤولة الحكومية أن دعم البرنامج يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز دور المحميات البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، ودعم الأنشطة الساحلية، وتقوية البحث العلمي
