صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح هذا النظام العقاري الحيوي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه النصوص تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لـالملك محمد السادس، الداعية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتثمين مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، بهدف تأهيل هذه الأراضي لتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعلها أداة لإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية.

وفي هذا السياق، يندرج المشروع الأول، المتعلق بالمرسوم رقم 2.25.1141، في إطار إعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية، وذلك لتسهيل وتسريع مسطرة التمليك.

أما المشروع الثاني، رقم 2.25.540، فيقضي بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بهدف ملاءمة الإطار القانوني مع مستجدات الإصلاح.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع عملية تمليك الأراضي الجماعية، لتشمل بعض الأراضي البورية على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، مع ضمان مجانية التمليك لفائدة ذوي الحقوق، بما يعزز استقرارهم العقاري ويدعم مساهمتهم في التنمية المحلية