النهار24.
شاركت السيدة ، نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الثلاثاء 19 ماي بالرباط، في افتتاح ملتقى تقديم “التحليل المقارن للتنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” (SNIA) بأربع جهات بالمملكة المغربية (الشرق، سوس ماسة درعة، طنجة تطوان الحسيمة، وجهة بني ملال خنيفرة)، والمنظم من طرف وكالة الأمم المتحدة للهجرة (OIM)، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وذلك بحضور كل من السادة، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد إنريكه أوخيدا فيلا، سفير إسبانيا بالمغرب، والسيد محمد الماكوتي، رئيس قسم الإدماج الاجتماعي والمواكبة القانونية بقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، وكذا بحضور وازن لعدد من المسؤولين وممثلي القطاعات الحكومية والشركاء المؤسساتيين والدوليين.
وقد أكدت السيدة الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن هذا الملتقى يشكل محطة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب حول التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والوقوف على مختلف المقاربات المعتمدة في تدبير قضايا الهجرة على مستوى الجهات، بما يعزز الحكامة الترابية والالتقائية بين السياسات العمومية والبرامج القطاعية.
كما أبرزت أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اعتمدت منذ سنة 2013 سياسة للهجرة تقوم على مقاربة إنسانية وشمولية ومسؤولة، تجعل من كرامة الإنسان وحقوقه في صلب السياسات العمومية، بما يعكس انخراط المغرب الجاد في مختلف القضايا المرتبطة بالهجرة واللجوء على المستويين الإقليمي والدولي، وشددت السيدة الوزيرة على أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تنسجم مع دستور 2011، ومع النموذج التنموي الجديد، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والبرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على إدماج المهاجرين واللاجئين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من تعليم وصحة وتكوين مهني وتشغيل وحماية اجتماعية.
وفي هذا السياق، أكدت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن طريق مؤسسة التعاون الوطني والمؤسسات التابعة له، تواصل انخراطها الفعّال في تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، عبر تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتقوية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين، خاصة الفئات الهشة من النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار مقاربة حقوقية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وأضافت السيدة الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر والفئات الهشة، من خلال تعزيز برامج حماية الطفولة، وتمكين النساء، ودعم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي يفوق عددها 1320 مؤسسة بمختلف جهات المملكة، بطاقة استيعابية تتجاوز 116 ألف مستفيد ومستفيدة.
وقد أكد مختلف المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية ربط قضايا الهجرة بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يرسخ مكانة المغرب كنموذج إقليمي في اعتماد سياسة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان والتنمية المشتركة والتماسك الاجتماعي.
