النهار24.
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن انتهاء الدراسات التعريفية والتطبيقية الخاصة بمشروع خط القطار فائق السرعة (TGV) الرابط بين مراكش وأكادير، مشيراً إلى أن الكلفة المالية التقديرية لهذا الشطر الاستراتيجي تبلغ حوالي 55 مليار درهم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (25 ماي 2026)، أن هذا المشروع الضخم يتطلب دعماً وتمويلاً على المستوى الدولي نظراً لكلفته المرتفعة. وتعمل الوزارة برفقة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) حالياً على تعبئة شركاء دوليين لجلب التمويل والخبرة التقنية اللازمة.
وعزا قيوح الكلفة المرتفعة إلى التعقيدات الهندسية للمشروع، مبرزاً:
”الخط يمر عبر مناطق واسعة من سلسلة جبال الأطلس الكبير، مما يجعله تحدياً هندسياً استثنائياً؛ حيث ستُخصص أكثر من 70 في المائة من إجمالي الأشغال لبناء المنشآت الفنية من قناطر وأنفاق.
الخط يمر عبر مناطق واسعة من سلسلة جبال الأطلس الكبير، مما يجعله تحدياً هندسياً استثنائياً؛ حيث ستُخصص أكثر من 70 في المائة من إجمالي الأشغال لبناء المنشآت الفنية من قناطر وأنفاق”.
المخطط الزمني: مراكش في أفق 2029
وفي سياق متصل بتقدم مخطط الربط السككي فائق السرعة بالمملكة، كشف المسؤول الحكومي عن تطورات الشطر الأول؛ حيث بلغت نسبة إنجاز الخط الرابط بين القنيطرة ومراكش حوالي 30 في المائة.
ووصف الوزير هذه النسبة بـ “المشجعة”، مؤكداً أن الأشغال تسير وفق الجدولة الزمنية المحددة سلفاً، حيث تم تحديد شتنبر 2029 كموعد رسمي نهائي لتسليم وتشغيل القطار فائق السرعة الواصل إلى مراكش، وهو ما سيسهم بشكل ملموس في تقليص زمن السفر وتنشيط الحركية الاقتصادية والسياحية بين الأقطاب الرئيسية للمملكة.
