النهار24.
تشكل الوثيقة القانونية الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، سنداً قانونياً ثابتاً وموثقاً، لمطالب المغرب من إنهاء التواجد الإسباني في الأراضي المغربية شمال المغرب، بـ”سبتة ومليلية وجزيرة الحسيمة وصخرة باديس والجزر الجعفرية”، الواقعة تحت الإحتلال الإسباني.
الوثيقة القانونية الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، المرفقة بنشر “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، تؤكد بشكل صريح موقف المملكة المغربية الحاسم من وضع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الواقعة تحت السيطرة الإسبانية. على أنها أراض مغربية.
الوثيقة الرسمية، باعتبارها سنداً قانونياً ثابتاً وموثقاً، تتضمن تصريحاً حكومياً رافق نشر “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، يُبرز أن سبتة ومليلية وجزيرة الحسيمة وصخرة باديس والجزر الجعفرية هي “أراضٍ مغربية”، مشددة على أن المغرب لم يتوانَ يوماً عن المطالبة باسترجاع هذه الثغور لاستكمال وحدته الترابية.
وجاء هذا الإعلان ضمن الظهير الشريف رقم 1.04.134، في 23 ماي 2008، -بنشر “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، الموقعة في منتغوباي، بتاريخ 10 دجنبر 1982، والإتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر منها، الموقع في 28 يوليوز 1994-، الموقّع بالعطف من الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، والذي أكد فيه المغرب قانونياً وسياسياً أن المصادقة على الاتفاقية الدولية “لا يمكن تفسيرها بأي حال من الأحوال كاعتراف بالاحتلال الإسباني”، مع الاحتفاظ بالحق في عدم الالتزام بأي تشريعات خارجية أو تصريحات صادرة عن دول أخرى بهذا الشأن.
