النهار24.
تجاوزت الطاقة الإجمالية لمنشآت تخزين المواد البترولية بالمغرب 3 ملايين متر مكعب، موزعة بين 2,4 مليون متر مكعب من المحروقات السائلة و805 آلاف متر مكعب من المواد البترولية الغازية، في مؤشر على حجم البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز مخزونها الاستراتيجي.
وأفادت المعطيات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، خلال عرض الميزانية الفرعية لقطاعها أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بأن القدرات التخزينية الحالية تتيح تغطية 58 يوما من استهلاك غاز البوتان، و77 يوما بالنسبة للغازوال، مقابل 94 يوما للبنزين الممتاز.
وتبرز هذه الأرقام تفاوتا في مستويات المخزون المتاح بحسب نوع المحروقات، إذ تتجاوز تغطية استهلاك الغازوال والبنزين الممتاز العتبة المرجعية المحددة في 60 يوما، بينما لا تزال تغطية غاز البوتان دون هذا المستوى، وهو ما يطرح تحدي تعزيز قدرات التخزين لضمان استمرارية التزود بمختلف المواد الطاقية.
وعلى مستوى البنية التحتية، ترتبط منشآت تخزين المحروقات السائلة بالموانئ بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وترتفع هذه النسبة إلى 91 في المائة بالنسبة للمواد البترولية الغازية، بما يعكس الارتباط الوثيق لمنظومة التخزين الوطنية بالمرافق المينائية باعتبارها نقاطا رئيسية لاستقبال واردات الطاقة وتوزيعها.
وفي إطار تقوية هذه المنظومة، تعتزم الوزارة مواصلة تطوير منشآت التخزين من خلال مشاريع استثمارية مبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، ستضيف أكثر من 1,7 مليون متر مكعب إلى الطاقة الحالية. ومن المرتقب أن تدخل منشآت جديدة، توفر أكثر من 700 ألف متر مكعب من القدرات الإضافية، حيز التشغيل مع نهاية سنة 2027.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن مساعي المملكة إلى توسيع مخزونها الاستراتيجي من المحروقات، وتحسين قدرتها على مواجهة الاضطرابات التي قد تطال الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار النفط والغاز، وما تفرضه من تحديات على أمن التزود واستقرار السوق الوطنية.
ويكتسي توسيع قدرات التخزين أهمية متزايدة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى اعتماده على الاستيراد لتلبية جزء كبير من حاجياته من المواد البترولية، إذ يشكل توفر مخزون كاف أحد العناصر الأساسية لضمان استمرارية الإمدادات والحد من انعكاسات الأزمات الخارجية على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر
