النهار24.
تتجه جهة الدار البيضاء سطات إلى تعزيز بنياتها التحتية ومرافقها الاستراتيجية، من خلال حزمة من المشاريع الكبرى التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتشمل قطاعات النقل والسكك الحديدية واللوجستيك والتعليم والرياضة والصناعة، إلى جانب تدبير الموارد المائية وحماية البيئة، في إطار مواكبة التوسع الديمغرافي والاقتصادي الذي تعرفه الجهة.
ويتصدر هذه المشاريع تطوير مطار محمد الخامس الدولي، عبر إحداث محطة جوية جديدة باستثمار إجمالي يبلغ 15 مليار درهم، منها 3,75 مليارات درهم مبرمجة خلال سنة 2027، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 14 إلى 35 مليون مسافر سنويا، مع إمكانية إحداث نحو 15 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما تشمل الاستثمارات إنجاز البنيات التحتية لخط القطار فائق السرعة بكلفة تقديرية تصل إلى 8,81 مليارات درهم، واقتناء معدات متحركة بقيمة 2,71 مليار درهم.
وفي مجال النقل الحضري، تتضمن البرمجة إنجاز الخطين الثالث والرابع للترامواي، إلى جانب تطوير الخط الثاني، فضلا عن تخصيص 851,5 مليون درهم لتطوير البنيات التحتية للتنقل بغرب الدار البيضاء. وعلى المستوى اللوجستي، يرتقب تهيئة المنطقة اللوجستية بأولاد صالح بإقليم النواصر على مساحة 70 هكتارا، باستثمار يناهز 29 مليون درهم برسم سنة 2027، بما يعزز قدرات الجهة في مجال التخزين والتوزيع والخدمات المرتبطة بالنقل.
ويحضر الجانب الرياضي ضمن المشاريع الكبرى، من خلال مواصلة إنجاز ملعب الحسن الثاني بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج، باستثمار إجمالي يبلغ 6,685 مليارات درهم، منها 889 مليون درهم مخصصة لسنة 2027، إلى جانب بناء مركز وطني فيدرالي لكرة القدم ببوسكورة بكلفة 80 مليون درهم. كما تشمل الاستثمارات تأهيل مئات المؤسسات التعليمية، وبناء مؤسسات جديدة وتوسيع أخرى، فضلا عن إحداث وتجهيز المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي والرقمنة، وإنجاز كلية الطب والصيدلة بسطات.
وفي الشق الصناعي والبيئي، تتضمن البرمجة اعتمادات بقيمة 1,16 مليار درهم لتعزيز قدرات الإنتاج الكيميائي للمكتب الشريف للفوسفاط، إلى جانب 1,25 مليار درهم للبرامج المرتبطة بالماء. كما رصد مبلغ 461 مليون درهم لبرنامج التطهير المطري، الذي يستهدف الدار البيضاء والمحمدية ودار بوعزة، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات، فضلا عن تعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء وتهيئة وتثمين عدد من الشواطئ.
وتعكس هذه المشاريع حجم الرهانات المرتبطة بتطوير العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي تضم نحو 7,68 ملايين نسمة وتساهم بحوالي 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، إذ لا تقتصر الاستثمارات المرتقبة على توسيع البنيات التحتية القائمة، بل تستهدف أيضا تحسين الربط بين مختلف المرافق والمراكز الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار، ومواكبة حاجيات ساكنتها المتزايدة
