النهار24.
تستعد الحكومة لتحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم سنويا، بكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2.8 مليار درهم سنويا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الإجراء ابتداء من يناير المقبل، في إطار التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة الرد الحكومي ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، المنعقدة صباح اليوم السبت 14 نونبر، أن عدد الزبناء الذين شملهم الإحصاء في هذا الإطار تجاوز ستة ملايين، أي ما يمثل حوالي 60 في المائة من مجموع الزبناء المعنيين بفواتير الكهرباء.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التدبير يستهدف دعم المواطنين والأسر التي تقطن المساكن المعنية وتستهلك الكهرباء، وليس منح امتيازات للمقرات أو المساكن الثانوية، مشددا على ضرورة توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فعليا.
وفي هذا الصدد، أشار لقجع إلى أن عملية التدقيق لا تزال متواصلة، بهدف تحديد المستفيدين الحقيقيين من هذا الإجراء، واستبعاد المقرات والمساكن التي لا تستوفي الشروط المحددة، ولاسيما المساكن الثانوية التي لا تدخل ضمن الفئات المستهدفة.
وتراهن الحكومة على أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف نفقات استهلاك الكهرباء عن ملايين الأسر، من خلال تحمل الفواتير التي تستجيب للسقف المحدد، ضمن حزمة التدابير الاجتماعية التي يرتقب الشروع في تنزيلها مع مطلع السنة المقبلة.
وتقدر الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بنحو 2.8 مليار درهم، وهو ما يبرز حجم الاعتمادات المرصودة لتنفيذه، ويجعل من عملية ضبط لوائح المستفيدين والتأكد من استيفائهم للشروط المحددة عاملا أساسيا لضمان توجيه الدعم إلى الأسر المعنية
