النهار24.
في سياق إقليمي تطبعه التوترات والتصعيد المرتبط بملف الصحراء المغربية، اختار المغرب وموريتانيا تعزيز مسار التعاون الاقتصادي وتوسيع المبادلات التجارية، من خلال إطلاق النسخة الثالثة من أسبوع المغرب في موريتانيا بالعاصمة نواكشوط، في خطوة تعكس حرص البلدين على ترسيخ علاقاتهما الثنائية وتغليب المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية على التجاذبات السياسية.
وشهدت هذه التظاهرة، المنظمة تحت شعار “معا لبناء شراكة تضامنية”، مشاركة رسمية رفيعة، تقدمتها وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، والوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب أكثر من خمسين شركة مغربية تسعى إلى استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز حضورها في السوق الموريتانية، خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة والصيد البحري والبناء والطاقة.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية استراتيجية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لموريتانيا باعتبارها بوابة برية تربط المنتجات المغربية بأسواق غرب إفريقيا، فضلا عن دورها المحتمل في دعم المبادرة الأطلسية الرامية إلى تعزيز الربط الاقتصادي والتجاري مع دول الساحل، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي.
وفي وقت تنشغل فيه أطراف إقليمية بتصعيد الخطاب السياسي، يبرز التعاون الاقتصادي المغربي الموريتاني باعتباره مسارا عمليا لتعزيز الاستقرار والمصالح المشتركة، خاصة من خلال تأمين حركة المبادلات التجارية وتسهيل عبور البضائع عبر معبر الكركرات. وفي هذا السياق، شدد فاعلون اقتصاديون ودبلوماسيون، من بينهم السفير المغربي حميد شبار ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، على أهمية الانتقال من المبادلات التجارية التقليدية إلى شراكات تقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك.
ويعكس هذا التوجه رغبة الرباط ونواكشوط في الارتقاء بعلاقاتهما من مستوى التبادل التجاري إلى بناء تكامل اقتصادي أوسع، يستثمر الإمكانات المتاحة في البلدين ويفتح آفاقا جديدة أمام المقاولات والمستثمرين. كما يؤكد أن المشاريع التنموية والمصالح الاقتصادية المشتركة تشكل رافعة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات والتوترات التي تعرفها المنطقة














