النهار24 .
انتهت أشغال لجنة خاصة، مشكلة من بعض الولاة والعمال الذين يمارسون على مستوى الإدارة الترابية، والإدارة المركزية، عهد إليها بدراسة ملفات بعض رجال السلطة المرشحين فوق العادة لتولي منصب كاتب عام للولايات والعمالات.
وعقدت اللجنة نفسها، التي كان يوجد ضمن أعضائها أقدم عامل في المغرب، العديد من الاجتماعات، بأمر من عبد الوافي لفتيت، واستمعت إلى العديد من رجال السلطة المرشحين إلى المنصب نفسه، ضمنهم قياد وباشوات ورؤساء دوائر ورؤساء أقسام الشؤون العامة.
وعلمت “الموقع ” أن اللجنة التي أخضعت رجال السلطة المرشحين لحمل منصب كاتب عام للاختبار، رفعت تقاريرها، معززة بأسماء الناجحين إلى وزير الداخلية لكي يؤشر عليها بصفة نهائية.
وعمل أعضاء اللجنة، برئاسة مولاي إدريس الجوهري، الوالي مدير الشؤون العامة، على دراسة لائحة الفائزين من كل الجوانب، نظير الاستقامة والمردودية والسلوك الإداري والتنقيط المحصل عليه، الخاص بلائحة الفائزين بمناصب الكتاب العامين للولايات والعمالات والأقاليم، وهي اللائحة التي تضم أسماء العديد من الباشوات ورؤساء أقسام الشؤون العامة الذين تدرجوا عبر مختلف المراحل في الإدارة الترابية، وأهلتهم ملفاتهم الخالية من الخطوط الحمراء لخوض منافسات هذه “المباراة” التي قد يتم الإفصاح عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية، خلال حركة تنقيلات وتعيينات مرتقبة في صفوف رجال السلطة التي سبق للوزارة الوصية أن أجلتها أكثر من مرة، وظلت تنتظر ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات في ملف الحسيمة الذي أطاح بأسماء وازنة في حكومة العثماني، وأخرى كانت تمارس في حكومة بنكيران الذي لم يمسسه سوء.
وإذا أطالت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في أكثر من حركة تعيينات وتنقيلات في العمر الإداري لبعض الولاة والعمال “المحظوظين”، رغم تجاوزهم سن التقاعد، فإن اللجنة التي تولت اختبار الممتحنين لشغل منصب كاتب عام، رفضت رفضا مطلقا التمديد للكتاب العامين للولايات والعمالات، إذ قررت إحالة كل من وصل سن التقاعد على المعاش، وفسح المجال أمام جيل جديد من الباشوات والقياد ورؤساء مصالح الشؤون العامة من أجل الترقي، والانتقال إلى ممارسة أدوار جديدة.
وحرصت اللجنة التي عهد إليها بدراسة ملفات المترشحين للترقية إلى منصب كاتب عام، على القطع مع كل الممارسات التي كانت في العهد القديم، ومنحت الأسبقية في الترقي لمن يستحق، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يرسم صورة ضبابية وسيئة عن مفهوم الترقيات الخاصة برجال السلطة الذين أصبحوا في مأمن عن مستقبلهم المهني، منذ أن تم الشروع في تنزيل المفهوم الجديد للسلطة.
ويرتقب أن تقدم مديرية الولاة، على إنجاز ترقيات جديدة في الرتب بالنسبة إلى مختلف درجات رجال السلطة، وذلك بهدف تحسين سيرورة الحياة الإدارية لهم. ويروج حديث قوي داخل الإدارة المركزية للوزارة، أن تغييرات كبيرة ستطرأ على هيكلة الوزارة، وأن حركة تعيينات وإعفاءات شاملة ستهم ولاة وعمالا، والعديد من رجال السلطة الذين رصدتهم التقارير الاستخباراتية.
وإذا أطالت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في أكثر من حركة تعيينات وتنقيلات في العمر الإداري لبعض الولاة والعمال “المحظوظين”، رغم تجاوزهم سن التقاعد، فإن اللجنة التي تولت اختبار الممتحنين لشغل منصب كاتب عام، رفضت رفضا مطلقا التمديد للكتاب العامين للولايات والعمالات، إذ قررت إحالة كل من وصل سن التقاعد على المعاش، وفسح المجال أمام جيل جديد من الباشوات والقياد ورؤساء مصالح الشؤون العامة من أجل الترقي، والانتقال إلى ممارسة أدوار جديدة.
وحرصت اللجنة التي عهد إليها بدراسة ملفات المترشحين للترقية إلى منصب كاتب عام، على القطع مع كل الممارسات التي كانت في العهد القديم، ومنحت الأسبقية في الترقي لمن يستحق، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يرسم صورة ضبابية وسيئة عن مفهوم الترقيات الخاصة برجال السلطة الذين أصبحوا في مأمن عن مستقبلهم المهني، منذ أن تم الشروع في تنزيل المفهوم الجديد للسلطة.
ويرتقب أن تقدم مديرية الولاة، على إنجاز ترقيات جديدة في الرتب بالنسبة إلى مختلف درجات رجال السلطة، وذلك بهدف تحسين سيرورة الحياة الإدارية لهم. ويروج حديث قوي داخل الإدارة المركزية للوزارة، أن تغييرات كبيرة ستطرأ على هيكلة الوزارة، وأن حركة تعيينات وإعفاءات شاملة ستهم ولاة وعمالا، والعديد من رجال السلطة الذين رصدتهم التقارير الاستخباراتية.
