النهار24 .
ذكر بلاغ للقنصلية العامة للمملكة بسترا سبورغ أن مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع للمجلس الأوروبي وافق مؤخرا، بستراسبورغ، على منح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.
ويندرج هذا الوضع، الذي أحدث في 2014، في إطار سياسة الجوار للمجلس الأوروبي ويوفر لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط إطارا متميزا للحوار المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.
وأوضح بلاغ القنصلية أن هذه الموافقة تأتي لتؤكد “الزخم الذي تعرفه الشراكة التي تربط المغرب بالمجلس الأوروبي، والتي تندرج منذ إطلاقها في دينامية تطورية ما فتأت تأخذ منحى تصاعديا مكن من إغنائها وتعزيزها”.
وذكرت رئيسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية السيدة غودرون موسلير تورنستوم، بهذه المناسبة، بأن “المملكة المغربية شريك قديم للمجلس الأوروبي وتشارك في عدد من هيئاته كلجنة البندقية، ومركز شمال – جنوب، ومجموعة بومبيدو والجمعية البرلمانية “.
وقالت ” بالتحاقها بجمعية المنتخبين المحليين والجهويين، تؤكد السلطات المغربية إرادتها في ترسيخ الديمقراطية المحلية المغربية في قيم المجلس الأوروبي وفي مبادئ الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي”.
وأضافت أن المغرب “القوي بالتزامه الذي لا رجعة فيه لفائدة تطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية القائمة على خصوصياته المؤسساتية والثقافية ” ينخرط من خلال هذا الوضع في “مواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يهدف، ليس فقط إلى تعزيز الديمقراطية المحلية والتشاركية، بل إلى أن يصبح رافعة لجعل الجهات فاعلة في التنمية الشاملة المندمجة والمستدامة للمغرب “.
وأبرز بلاغ القنصلية العامة للمملكة بستراسبورغ أن المغرب يعتبر أول بلد من الحوض الجنوبي للمتوسط يتقدم بطلب الانضمام لهذه الهيئة الأوروبية، مؤكدا أن الطلب المغربي تقدم به إلى رئاسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في 30 ماي الماضي، وزير الداخلية ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية ورئيس جمعية جهات المغرب.
ويقترح مشروع القرار منح وضع الشريك للمملكة المغربية من خلال إسناد الوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم. وسيتم عرض هذا النص من أجل المصادقة خلال الدورة ال 35 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية الذي سينعقد بستراسبورغ ما بين 6 و8 نونبر 2018.
