طبعا هناك من أكد وجود بصمات واضحة للجنرال توفيق في الكثير مما جاء في رسالة التسعة عشر شخصية موقعة عليها، بما يوحي بوجود مناورات سياسية، أو تدخلات مريبة من قبل كبار الجيش في الشأن العام، باعتباره المستفيد الأكبر مما جرى و يجري .
فمن الصعب تبرير مضامين تلك الرسالة المفتوحة التي تقدمت بها شخصيات وازنة للرئيس الجزائري، تزعم بأن ثمة أشخاص غيره يتخذون القرارات، ويصدرون الأوامر، بل وتشكك في قدرته على تسيير البلاد جملة وتفصيلا .
لكن البعض، يرى في هذه الرسالة، محاولة أخرى لاحتواء خطاب المعارضة، بما يوحي بأن النظام القائم ديمقراطي، و يسمح بهذا “الانتقاذ ” حتى ولو كان جريئا ومؤلما جدا، ربما يكون أغلب الموقعين على الرسالة أكثر الناس استفادة مما وقع، وما يمكن أن يقع خاصة، وأن أخبار شبه مؤكدة، تتحدث عن شيء ما يطبخ داخل القصر الرئاسي.
لقد كان ممكنا إيجاد إجابات، وردود مقنعة حول الكرسي المتحرك للرئيس، واختفائه من الساحة السياسية، بل وعدم إلقائه لأي خطاب منذ ثلاث سنوات ونصف.
إلا أن تنامي الوعي الشعبي بغرق البلاد في الفوضى، والفساد، ناهيك عن تراجع نمو الناتج المحلي، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، وما يعانيه المواطن الجزائري من إقصاء وتهميش، كلها سلبيات لن تسمح بإخفاء الشمس بجلد غربال نتن.
المسؤولية التاريخية في تصحيح المسار، وتغيير الوضع لانقاد البلاد من السكتة القلبية، تقع أولا على جميع القوى الحية داخل المجتمع من غير التحيز لجهة ما، أو الانزلاق نحو الطائفية، والحرب الأهلية.
و السؤال الدي يطرح نفسه مجددا هو من يحكم دولة الجزائر يا ترى ؟
بقلم : عبدالحق الفكاك
