النهار24.
كشفت تسريبات من صالون السياسة بالعاصمة النقاب عن خارطة تغييرات في مناصب المسؤولية بالداخلية، وعلى رأس مؤسسات إدارات وشركات وطنية، تتداول كواليس عشرات الأسماء، التي ستشملها إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية تهم 27 تعيينا بهدف ضخ دماء جديدة في العمالات والأقاليم، وكذا في المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وحسب مصادر فإن الداخلية ستنال حصة الأسد من لائحة التعيينات الموقعة في مجلس وزاري تأجل بسببه المجلس الحكومي، الخميس الماضي، إلى موعد لاحق.
وتفيد التسريبات أن تتم ترقية عاملين إلى رتبة والي ، كما هو الحال بالنسبة إلى العامل المكلف بالانتخابات، ودخول أربعة أسماء جديدة إلى سلك الولاة، على أن يتوزع 21 تعيينا بين المصالح المركزية والأقاليم، مع وجود وازن للنساء.
وكشفت مصادر أن التعيينات ستشمل تغييرات على رأس مؤسسات وإدارات وشركات وطنية كبرى، من قبيل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، وهيأة ميناء طنجة المتوسط، إذ تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير، على أن يتولى الخازن العام الحالي نور الدين بنسودة، رئاسة مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أو مهام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عوض عبد اللطيف لوديي، المرشح لشغل منصب والي بنك المغرب.
وسجلت المصادر أن التغييرات المرتقبة في الداخلية ستخلص الوزير عبد الوافي لفتيت من لائحة رجال الإدارة الترابية، الذين تجاوزوا سن الإحالة على التقاعد، ومازالوا يمارسون مهامهم، إضافة إلى أصحاب أوضاع صحية لم تعد تسمح لهم بتحمل أعباء تدبير شؤون العمالات والأقاليم والمصالح المركزية.
ويرجح أن تنهي التعيينات زمن المناصب الشاغرة بالمديريات العامة للداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي ستوكل لمديرها الجديد مهمة تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء.
وتستجيب خارطة التعيينات المرتقبة بالداخلية لمضامين قرار إضافة مديريات جديدة بالهيكلة التنظيمية للوزارة، من قبيل مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية والإدارة الترابية، ومديرية خاصة بالشؤون الانتخابية، وأخرى للحريات والمجتمع المدني، إضافة إلى مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
ويفرض القرار أن تتضمن المديرية العامة للجماعات الترابية، مديرية للتخطيط والتنمية الترابية، ومديرية ثانية للشبكات العمومية المحلية، بالإضافة إلى مديرية المرافق العمومية المحلية، وكذلك مديرية خاصة بالتنقلات الحضرية والنقل، وأخرى تهم المؤسسات المحلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من المؤسسات الإستراتيجية التي تخضع في التعيينات للمجلس الوزاري، ستشملها تغييرات مرتقبة.
وتستند التعيينات الجديدة المرتقبة على شروط وضعت خصيصا لتنقية الموارد البشرية للداخلية، من كل ما من شأنه التهديد بإضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، مع اعتماد سجلات سوابق رجال الإدارة الترابية، المرشحين لتقلد زمام السلطة، خاصة في ما يتعلق بالتطبيق الصارم للقانون والحياد في العمل، ضمانا لتحصين الممارسة الديمقراطية.
