نص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة غوتريس .

النهار24 .

أولا- مقدمة

١- يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2414 (2018) الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وطلب مني أن أقدم إليه تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية. ويعرض التقرير لما جَدَّ من تطورات منذ صدور تقريري الأخير المؤرخ 29 آذار/مارس 2018 (S/2018/277) ويتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع، كما يتناول وضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية والتقدم المحرز فيها، وتنفيذ القرار 2414 (2018)، والصعوبات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها.

ثانيا – التطورات الأخيرة

٢ – في الفترة الممتدة منذ صدور تقريري السابق، ساد الهدوء العام في جميع أنحاء الإقليم على جانبي الجدار الرملي، بالرغم من استمرار التوترات الكامنة بين الطرفين التي أشير إليها سابقا (الفقرة 3 من المرجع نفسه).

٣ – وعلى الصعيد السياسي، كثف مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، هورست كوهلر، الجهود الرامية إلى المضي قدما بالمفاوضات السياسية بين الطرفين. فعقب اتخاذ القرار 2414 (2018)، أجرى مشاورات مع المحاورين المعنيين، بما في ذلك مجلس الأمن، وأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية والمنظمات الإقليمية. وفي الفترة من ٢٣ حزيران/يونيه إلى ١ تموز/يوليه ٢٠١٨، قام بزيارة ثانية إلى المنطقة أجرى أثناءها مناقشات مع طائفة واسعة من المسؤولين رفيعي المستوى من كلا الطرفين والدولتين المجاورتين وممثلي المجتمع المدني. وفي أعقاب الزيارة، قدم المبعوث الشخصي، وفقا للقرار 2414 (2018)، إحاطة للمجلس في ٨ آب/أغسطس، وأعلن عن نيته دعوة الطرفين والدولتين المجاورتين إلى إجراء مفاوضات مباشرة قبل نهاية العام. وبعد ذلك في 28 أيلول/سبتمبر، وُجهت إلى الطرفين رسائل الدعوة لعقد اجتماع مائدة مستديرة أولي بجنيف يومي ٥ و ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.

٤ – وفي الوقت نفسه، لوحظ منذ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨ غياب ”شرطة“ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) من المنطقة العازلة في الكركرات (الفقرات من 3 إلى 10 من المرجع نفسه). وأكد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لمبعوثي الشخصي شفويا أثناء اجتماعهما في رابوني، الجزائر، في ٢٦ حزيران/يونيه، أن ذلك الانسحاب هو انسحاب دائم. وفي ضوء هذا التطور، بدأت البعثة في منتصف تموز/يوليه بتقليص أنشطة الرصد التي تضطلع بها في ساعات النهار بمنطقة الكركرات. وتواصل البعثة دورياتها الجوية والبرية الاعتيادية في المنطقة. وتعهد السيد غالي أيضا في نفس الاجتماع الذي عقد في حزيران/يونيه بعدم نقل أي منشآت إدارية جديدة إلى بير لحلو أو تيفاريتي، عملا بالقرار 2414 (2018).

٥ – وبينما لم تسجَّل حتى الآن أي تهديدات كبيرة لوقف إطلاق النار، أفادت البعثة بوقوع عدد من الانتهاكات الجديدة للاتفاق العسكري رقم ١. وفي جميع الانتهاكات المزعومة أو المعايَنة، عملت البعثة مع الطرفين لدرء الانتهاكات أو تسويتها، واستطاعت في عدد من الحالات أن تقنع الطرفين بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ولو جزئيا، أو التخلي عن الإجراءات المزمعة التي يحتمل أن تنتهك الاتفاق العسكري رقم ١ أو أن تحدث توترا.

٦ – ولم تُثبِت عمليات الاستطلاع التي أجرتها البعثة على أرض الواقع صحة جميع الادعاءات التي أثارها الطرفان. ووقعت الانتهاكات المذكورة أعلاه، سواء المزعوم منها أو المعايَن، مرة في الأسبوع في المتوسط منذ بداية العام، كما أن نمط انخفاض حدة التوتر عقب الإجراءات التي اتخذتها البعثة يقيم الدليل على فعالية دورها في منع نشوب النزاع وفي الحفاظ على بيئة تمهد السبيل لعمل مبعوثي الشخصي.

٧ – وبرر كل من المغرب وجبهة البوليساريو بعضا من أنشطته بكونها ضرورية لمنع الاتجار بالمخدرات وغيره من الأنشطة الإجرامية. ولا يعالج الاتفاق العسكري رقم ١ أنشطة القوات العسكرية في مكافحة التهريب أو منع الجريمة.

٨ – وفيما يتعلق بالفقرة 9 من القرار 2414 (2018) التي اعترف فيها مجلس الأمن بأن هناك مسائل أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة لا تزال قائمة ودعا فيها الأمين العام إلى إجراء مقابلات مع الطرفين في محاولة للتوصل إلى فهم أفضل لهذه المسائل، انخرطت الأمانة العامة في عملية للتواصل مع الطرفين التمست فيها منهما تقديم ردود خطية بشأن فهمهما لوقف إطلاق النار والاتفاقات المتصلة به، والإعراب عن آرائهما بشأن أي جوانب منها قد تحتاج إلى تعديل. وقدم الطرفان كلاهما في ردودهما نظرة مفصلة عن فهمهما للهيكل الحالي لوقف إطلاق النار، ضمَّناها آراءهما بشأن سياق الاتفاقات وأصلها. وأعرب الطرفان عن رأي مفاده أن الهيكل الحالي لوقف إطلاق النار يضطلع بدور مركزي في تحقيق استقرار الوضع في الصحراء الغربية. وأكدا مجددا التزامهما بهيكل وقف إطلاق النار وتقيدهما بأحكامه وأحكام الاتفاق العسكري رقم ١. وذكر الطرفان أنهما لا يجدان ما يدعو إلى أي تعديل، لا لهيكل وقف إطلاق النار ولا للاتفاق العسكري رقم 1. ومع ذلك، فأعربا كلاهما عن آراء شديدة التباين بشأن تطبيقهما والآثار المترتبة عليهما.

٩ – وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وبقدر ما استطاعت البعثة أن تعاينه، واصل المغرب القيام باستثمارات مهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية غربَ الجدار الرملي. ويقول المغرب إن تلك الاستثمارات والمشاريع تعود بالنفع على شعب الصحراء الغربية، ويجري تنفيذها بالتشاور الكامل معه. ولا تزال جبهة البوليساريو تحتج بأن الأنشطة الاستثمارية والإنمائية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تنطوي على انتهاك للقانون الدولي ولمركز الصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي. كما تزعم جبهة البوليساريو أن قوات الأمن المغربية تقمع بطريقة منهجية وبعنف جميع أشكال التعبير عن الانشقاق التي ينخرط فيها السكان الصحراويون غرب الجدار الرملي، ولا سيما المظاهرات العامة المؤيدة للاستفتاء أو الاستقلال.

١٠ – وما زالت مشاعر الإحباط والغضب الناجمة عن انتفاء أي تقدم في العملية السياسية سائدة لدى عموم السكان في مخيمات اللاجئين قرب تندوف، الجزائر، ويضاعف من حدتها استمرار الصعوبات التي يُرتِّبُها اطراد انخفاض المساعدة الإنسانية، من قبيل ارتفاع معدل سوء التغذية. ولم يبلَّغ عن أي حوادث أمنية ذات بال في مخيمات اللاجئين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولم تتلق البعثة، خلافا للسابق، أي تقارير عن مظاهرات عامة كبرى ضد القيادة السياسية والعسكرية.

١١ – وفي رسالة مؤرخة ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨، كتب إلي الملك محمد السادس مستنكرا ما تقوم به جبهة البوليساريو من استفزازات وانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار وما يتصل به من الاتفاقات العسكرية. وفي الرسالة، وجه الملك الانتباه بوجه خاص إلى النية المعلنة لجبهة البوليساريو أنها ستنقل بعض الهياكل الإدارية إلى بير لحلو أو تيفاريتي، شرقَ الجدار الرملي. ووصف نواياها تلك بكونها أعمالا ترمي إلى تغيير الوضع القائم في أرض الواقع بصورة غير قانونية، وذلك ما سيضطر المغرب إلى أن يتخذ إجراءات من جانب واحد للحفاظ على مركز الإقليم شرقَ الجدار الرملي. وقدمت جبهة البوليساريو في وقت لاحق تأكيدات أنها لن تنقل أي هياكل إدارية. ووردت رسائل إضافية من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، يشكو فيها انتهاكات جبهة البوليساريو شرقَ الجدار الرملي (انظر الفقرة 34 أدناه).

١٢ – وتلقيت رسالة من الأمين العام لجبهة البوليساريو يدعي فيها أن طالبا صحراويا بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، المغرب، قُتل في ١٩ أيار/مايو قُتل نتيجة لسياسة البلد ضد السكان الصحراويين وأن حملة ضد متظاهرين صحراويين سلميين نُظمت في مدينتي العيون والسمارة أثناء زيارة مبعوثي الشخصي إلى الإقليم.

ثالثا – الأنشطة السياسية

١٣ – خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مبعوثي الشخصي مشاوراته بشأن مسألة الصحراء الغربية مع المحاورين المعنيين، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن وأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية والمنظمات الإقليمية. وفي ١٠ نيسان/أبريل، سافر المبعوث إلى موسكو للاجتماع بوزير الشؤون الخارجية ونائب وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي وقدم لهما إحاطة بشأن مسألة الصحراء الغربية. وفي الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ نيسان/أبريل، سافر إلى رواندا للاجتماع برئيسي الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تبادل الآراء بشأن التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية. وفي أيار/مايو، سافر إلى بروكسل وقدم إحاطة للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي. وفي آب/أغسطس، التقى بنائب وزير الخارجية ومساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن العاصمة.

١٤ – وأثناء زيارته الثانية للمنطقة، في الفترة من ٢٣ حزيران/يونيه إلى ١ تموز/يوليه ٢٠١٨، سافر مبعوثي الشخصي إلى تندوف والجزائر العاصمة والداخلة ورابوني والرباط والسمارة والعيون ونواكشوط. وكان الغرض من الزيارة هو اكتساب فهم أفضل للحالة، ومناقشة سبل المضي قدما في العملية السياسية مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، وذلك عقب تمديد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر وفقا للقرار 2414 (2018).

١٥ – واجتمع مبعوثي الخاص في رابوني بالسيد غالي وكذا بفريق التفاوض بقيادة خاطري إدوه. وكلاهما أعرب عن تأييده الكامل لمبعوثي الشخصي ومهمته، كما أعربا عن اعتزامهما الجاد المساعدة في إيجاد حل للصحراء الغربية. وأكد السيد غالي لمبعوثي الشخصي-كدليل على حسن النية -انسحاب جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات والتزامها بعدم العودة إلى بير لحلو وتيفاريتي أو نقل أي مؤسسات إليهما. غير أن السيد غالي أعرب عن قلقه من ”سياسة الاستيطان“ التي ينتهجها المغرب و”التشكيلة الإدارية“ الجديدة التي وضعها، مما يغير التركيبة الديمغرافية للصحراء الغربية.

١٦ – وفي الرباط، اجتمع مبعوثي الخاص برئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اللذين أكدا له دعم المغرب الكامل للعمل الذي يقوم به. وكرر السيد بوريطة الدعوة الواردة في القرار 2414 (2018) إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وأكد التزام المغرب بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به في عام 2007، معبرا عن رأيه أنه الأساس الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات. وذكر كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية أنه بالرغم من أن التوتر في منطقة الكركرات انخفض انخفاضا ملموسا، ما زال المغرب يشعر بقلق بالغ من ”استفزازات“ جبهة البوليساريو شرقَ الجدار الرملي.

١٧ – وفي الجزائر العاصمة، اجتمع مبعوثي الشخصي برئيس الوزراء في الجزائر، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل. وكررا كلاهما تأكيد استمرار ضمانات البلد بتقديم دعمه الكامل بحكم الجوار، وشددا على أهمية تقرير المصير. وبينما أصر السيد مساهل على أن الجزائر ليست طرفا في النزاع ولا يمكن أن تأخذ مقعد جبهة البوليساريو في طاولة المفاوضات، فقد أعلن أن الجزائر مستعدة لتعزيز دورها في العملية السياسية بوصفها بلدا جارا، على نحو ما يقتضيه القرار 2414 (2018).

١٨ – وفي نواكشوط، أعرب رئيس موريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، ووزير الشؤون الخارجية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أيضا عن دعمهما الكامل لمبعوثي الشخصي وللعملية السياسية. وأكدا كلاهما الروابط الثقافية القوية القائمة بين موريتانيا والشعب الصحراوي. وأكدا أن موريتانيا مستعدة أيضا لتعزيز مشاركتها في العملية السياسية أملا في إنهاء النزاع. وأكد الرئيس ولد عبد العزيز أن إيجاد حل سلمي للنزاع أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجميع المنطقة التي تعاني من الاتجار بالمخدرات والتطرف والفقر.

١٩ – وفي أثناء الزيارة، سلم جميع المحاورين بالدور الرئيسي الذي تقوم به البعثة في الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب النزاع. وأشاروا إلى أن سحب البعثة يمكن أن يكون له أثر كبير على الاستقرار في المنطقة ويكلف المجتمع الدولي ثمنا أغلى بكثير من الميزانية الحالية للبعثة. وأعرب كل من جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا عن القلق بصفة خاصة من مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التي تخالج بعض الشباب المقيمين في المخيمات.

٢٠ – ولئن أكدت جبهة البوليساريو استعدادها للانخراط في المفاوضات وأعربت عن رغبتها في عدم تقليص البعثة، فقد أشارت إلى أن البعثة تواجه عوائق في قدرتها على أداء ولايتها بسبب عدم رصد حقوق الإنسان والتفاعل مع الشعب الصحراوي واستعمال اللوحات المغربية لتسجيل المركبات. كما أعربت جبهة البوليساريو عن استيائها من الأمم المتحدة بسبب عدم تنفيذ الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 2351 (2017) ببحث السبل المؤدية إلى تسوية مسائل أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار، ومن التقارير الأخيرة التي قدمتها البعثة إلى المجلس والتي ذكرت أنها ”غير دقيقة ومتحيزة“.

٢١ – وفي العيون والداخلة والسمارة، اجتمع مبعوثي الشخصي بعدد كبير من المسؤولين المنتخبين محليا. وسلط هؤلاء الضوء على التطورات الحاصلة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد، وذكروا أن سكان المناطق الواقعة غرب الجدار الرملي ممتنون للدعم الذي تلقوه من المغرب، ولا سيما الخطة التنموية البالغة قيمتها 7.7 بلايين من دولارات الولايات المتحدة. على أنهم أشاروا إلى أنه من المهم تبيان المركز القانوني للصحراء الغربية إذ أن الغموض الحالي يعرقل الاستثمار الأجنبي. وأقروا أنه على الرغم من أن الإقليم ينعم بالاستقرار بخلاف بعض البلدان المجاورة في منطقة الساحل، فما زال بعض المشاكل قائما، مثل بطالة الشباب والافتقار إلى البنيات التحتية في مجالي التعليم والصحة.

٢٢ – وعقد مبعوثي الشخصي أيضا اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني في كل من الداخلة والعيون وقدموا طائفة واسعة من الآراء. وأعرب بعضٌ عن التأييد الكامل للخطة المغربية للحكم الذاتي وحثوا الأمم المتحدة على إيجاد حل سياسي من شأنه أن يسمح للسكان الموجودين في تندوف بالعودة إلى الوطن والاستفادة من التنمية التي يشهدها الإقليم. وأعربوا عن امتنانهم للمغرب على ما يسديه من دعم مالي أدى إلى تحسين البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية في الإقليم، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان.

٢٣ – غير أن ممثلين آخرين من المجتمع المدني أعربوا عن القلق من المشاريع الإنمائية الممولة من المغرب في الإقليم بدعوى أنها لا تفيد السكان الصحراويين الأصليين. وشددوا على أن المسؤولين ”المنتخبين“ في الإقليم لا يمثلون الشعب الصحراوي برمته، بل يمثلون مصالح النخبة ذات الأقلية. وأعربوا عن شعورهم بالإحباط تجاه السياسات التمييزية المفروضة عليهم كناشطين صحراويين، وذلك الذي يمنعهم من الحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية ويحد من حريتهم في التعبير عن آرائهم السياسية. وأفاد بعض المنظمات غير الحكومية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها الشرطة المغربية، وأعربت عن الخوف على سلامة أفرادها. وأجمعت هذه المنظمات غير الحكومية على إعلان تقرير المصير السبيلَ الوحيد لحل النزاع.

٢٤ – وتفقد مبعوثي الشخصي عددا من المشاريع الإنمائية الممولة من المغرب، من بينها مركز للمؤتمرات ومستشفى، فضلا عن وحدة لمعالجة الفوسفاط يديرها المكتب الشريف للفوسفاط بمدينة العيون. وناقش أيضا قضايا التنمية الاجتماعية-الاقتصادية للإقليم مع المسؤولين المحليين ودوائر الأعمال والمجتمع المدني.

٢٥ – وتمشيا مع الفقرة 14 من القرار 2414 (2018)، أحاط مبعوثي الشخصي مجلس الأمن في ٨ آب/أغسطس بتفاصيل مهمته وخططه للمضي قدما. وأعرب أعضاء المجلس عن استعدادهم للاستماع إلى إحاطة من مبعوثي الشخصي عند الاقتضاء قبل تجديد ولاية البعثة في تشرين الأول/أكتوبر. وأبلغ المجلس كذلك أنه يعتزم دعوة الطرفين والدولتين المجاورتين إلى جولة أولى من المفاوضات المباشرة في الفصل الرابع من العام لبناء الثقة ومناقشة سبل المضي قدما في العملية السياسية. ولقيت مبادرة مبعوثي الشخصي تأييدا واسعا من المجلس.

٢٦ – ولم يزل مكتب مبعوثي الشخصي منهمكا في الأعمال التحضيرية من أجل عقد المحادثات التمهيدية في عام ٢٠١٨. وقد شمل ذلك إجراء مناقشات مع الطرفين ومع أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المهتمة بالأمر. وأجريت أيضا مناقشات مع كيانات الأمم المتحدة والشركاء، يشمل ذلك مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

٢٧ – وكما أعلن مبعوثي الشخصي أثناء الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن في 8 آب/أغسطس، فقد وجه دعوات في 27 أيلول/سبتمبر إلى الطرفين والبلدين المجاورين المباشرين لإجراء محادثات تمهيدية، يزمع عقدها في كانون الأول/ديسمبر بجنيف. وفي رسالة الدعوة، طلب مبعوثي الشخصي إلى الطرفين أن يقدما ردهما بحلول ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر. وقد رد المغرب، في وقت لم يزل فيه هذا التقرير قيد الإعداد، ردا إيجابيا على دعوة مبعوثي الشخصي في ٢ تشرين الأول/أكتوبر للمشاركة في اجتماع المائدة المستديرة الأولى بجنيف. وفي ٣ تشرين الأول/أكتوبر، قبلت جبهة البوليساريو الدعوة لحضور اجتماع المائدة المستديرة الأولى. وآمل أن تستجيب الجزائر والموريتانيا للدعوة.

٢٨ – وفي الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أيلول/سبتمبر، زار مبعوثي الشخصي نيويورك. وعلى هامش المناقشة العامة السنوية لدورة الجمعية العامة الثالثة والسبعين، أجرى مشاورات مكثفة مع الطرفين، ومع الدول الأعضاء المهتمة بالإمر في إطار التحضير للمحادثات التمهيدية.

رابعا – أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية

ألف – الأنشطة التنفيذية

٢٩ – كان قوام العنصر العسكري للبعثة في ٥ أيلول/سبتمبر 2018 يبلغ 233 فرداً، منهم 29 أنثى، مقابل قوام مأذون عدده 245 فرداً. وفي الفترة من ١ نيسان/أبريل ٢٠١٨ إلى ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، سيّرت البعثة دوريات برية جابت مساحة تقارب 673 392كيلومترا ونفذت 328 دورية جوية. وظل التعاون بين قادة مواقع أفرقة البعثة وبين الطرفين مرضيا على وجه العموم. وتضمنت الفترة المشمولة بالتقرير زيارات إلى قرابة 920 من الوحدات والمقار والمراكز المحصَّنة و 28 منطقة تدريبية. وزار المراقبون العسكريون أيضا 365 مركزا للمراقبة شرقَ الجدار الرملي وغربه، ورصدوا ما يفوق 292 نشاطا عملياتيا ورد بشأنها إشعار من جانب كلا الطرفين.

٣٠ – وعلى النحو المذكور أعلاه، واعتبارا من منتصف تموز/أيلول، بدأ مركز المراقبة المؤقت الذي أقامته البعثة في آب/أغسطس 2016 في خفض وجوده اليومي، وذلك عقب انسحاب ”شرطة“ جبهة البوليساريو منذ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨ من الكركرات، وسوف يواصل المركز رصد المنطقة بواسطة الدوريات البرية والجوية الاعتيادية. وسيساعد ذلك على تخفيف العبء الواقع على العنصر العسكري للبعثة بالتخلص من الحاجة إلى تخصيص فريق بحجم متوسط أفرقة المواقع للقيام بهذه المهمة، وذلك ضمن حدود القوام المأذون به. على أن البعثة مستعدة لاستئناف وجودها اليومي في غضون مهلة قصيرة إذا اقتضت التطورات.

٣١ – وبسبب الشواغل الأمنية، ما زالت الدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في مساحة شعاعُها 100 كيلومتر انطلاقا من مواقع الأفرقة، ولا تجري الدوريات الليلية في أي من جانبي الجدار الرملي. ووافقت الجمعية العامة في ميزانية البعثة للسنة المالية 2018-2019 على تمويل اقتناء ملاجئ الحماية المحصنة المقترحة لجميع مواقع الأفرقة شرق الجدار الرملي، مما سيسهم إسهاما كبيرا في الترتيبات الحالية لحماية المراقبين العسكريين في هذه المناطق، تماشيا مع توصيات التقرير المعنون ”تحسين أمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة: علينا تغيير طريقة عملنا المعتادة“، المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.

٣٢ – وسجلت البعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ستة انتهاكات للاتفاق العسكري رقم ١ من جانب الجيش الملكي المغربي، إضافة إلى الانتهاكات العشرة الطويلة الأمد (انظر الفقرة 37 من المرجع نفسه). وكان اثنان من هذه الانتهاكات ذويْ طابع عام، وتعلق ثلاثة منها بما يسميه الاتفاق العسكري رقم 1 ”تعزيزات تعبوية“، بينما تعلق واحد منها بانتهاك حرية التنقل.

٣٣ – وسجلت البعثة 13 انتهاكا للاتفاق العسكري رقم ١ من قبل جبهة البوليساريو، كان واحد منها تعزيزا تعبويا، بينما اشتمل 12 منها على انتهاكات لحرية التنقل. وازدادت انتهاكات حرية التنقل ازديادا ملموسا منذ صدور تقريري السابق (الفقرة 38 من المرجع نفسه)، إضافة إلى الانتهاكات الثلاثة الطويلة الأمد المشار إليها في التقرير ذاته.
أثبتت جهود الوساطة التي تبذلها البعثة نجاحها في تهدئة التوترات الخطيرة، وفي تدارك انتهاكات محتملة للاتفاقات العسكرية وفي الحفاظ على ثقة الطرفين في ترتيبات وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من القيود المفروضة على البعثة ومحدودية الموارد المتاحة لها، فإنها نجحت في أن تُبقي الأمانة العامة ومجلس الأمن على علم بالتطورات المستجدة في الصحراء الغربية وبشأنها، وفي دعم الاستقرار في المنطقة. وقد كان للبعثة دور حاسم في تمكين مبعوثي الشخصي، من خلال الجهود المكثفة التي بُذلت خلال الأشهر الستة الماضية، من إحراز تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية. ولذلك، فإني أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة سنة واحدة، حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، لإعطاء مبعوثي الشخصي المجال والوقت كي تفضي جهوده إلى تهيئة الظروف اللازمة للمضي قدما بالعملية السياسية.
٣٤ – وفي أواخر آذار/مارس ٢٠١٨، لاحظت دورية برية تابعة للبعثة أن الجيش الملكي المغربي كان بصدد إعادة بناء جدار رملي شُيّد بالقرب من منطقة المحبس في عام ١٩٨٧. وطلب الجيش الملكي المغربي الإذن للعمل في شباط/فبراير ونيسان/أبريل وحزيران/يونيه ٢٠١٧، ورفضت البعثة الطلبات الثلاثة جميعا، مشيرة إلى أن إعادة بناء جدار كان موجودا في السابق يشكل تعزيزا ينتهك الاتفاق العسكري رقم ١. واكتشفت البعثة أشغال تشييد جدار جديد أكبر حجما (بعلو متراوح بين 3 و4 أمتار وعرض متراوح بين 8 و10 أمتار) فوق جدار قائم علوه متراوح بين متر واحد ومتر ونصف، على امتداد مساحة طولها 63.8 كيلومترا، تمتد من الشمال إلى الجنوب بالموازاة مع الجدار الرملي. ولاحظوا أيضا عدة مراكز مراقبة جديدة، فضلا عن أربع بوابات في الجدار تتيح إمكانية الوصول بين الوحدات الواقعة بالقرب من الجدار الرملي.

٣٥ – وفي نيسان/أبريل ٢٠١٨، قام فريق البعثة العامل المعني بالانتهاكات بتقييم الوضع، وقرر أن الجدار الرملي الجديد يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم ١. وأبلغ الجيش الملكي المغربي البعثة أنه يعتزم إزالة جميع مراكز المراقبة بالقرب من الجدار الرملي المشيد حديثا مع الإبقاء على البوابات الأربع، واقترح الإبقاء على وجود أربعة جنود غير مسلحين في كل واحدة من البوابات. وأكد الجيش الملكي المغربي أن كلا من الجدار المعزز والمنشآت الجديدة لازم لتعزيز قدرته على منع تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وقال أيضا إن تلك الأشغال إنما هي إصلاح هيكل كان موجودا من قبل، وبالتالي فهي ليست انتهاكا، غير أن الاتفاق العسكري رقم ١ لا ينص على أي استثناء يتصل بإصلاح هياكل موجودة سلفا.

٣٦ – وفي أواخر أيار/مايو ٢٠١٨، اكتشفت البعثة ١٣ مركز مراقبة جديدا تابعة للجيش الملكي المغربي على بعد 15 كيلومترا تقريبا من الجدار الرملي في بير غندوز، في الجزء الجنوبي من الإقليم. وأحيلت المسألة إلى الفريق العامل المعني بالانتهاكات الذي قرر أن تلك المراكز تشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم ١. وكشفت دوريات برية أخرى وجود ١٠ مراكز مراقبة جديدة إضافية في مواقع مجاورة، ولم تزل هذه المسألة وقتَ إعداد التقرير قيد نظر الفريق العامل المذكور.

٣٧ – وبعد وقت قصير من اندلاع الأزمة في الكركرات في عام ٢٠١٦، أنشأت جبهة البوليساريو أربعة مواقع عسكرية صغيرة داخل القطاع العازل، على بعد ٢٠ كيلومترا تقريبا صوب الجنوب الشرقي من منطقة الكركرات، وهي مواقع أعلنت البعثة أنها تشكل انتهاكات. وبعد تلقي إخطار من قائد القوة، انسحبت جبهة البوليساريو من ثلاثة من هذه المواقع، وأبقت على وجود عسكري صغير في موقع ”النقطة ٦“ (على بعد 16.6 كيلومترا شرقَ طريق الكركرات و4 كيلومترات جنوبَ الجدار الرملي)، ولا يزال ذلك الوجود يشكل انتهاكا. ونازعت جبهة البوليساريو في موقع المركز داخل الشريط العازل، وبررت الإبقاء عليه بسبب الحاجة إلى مواصلة رصد التطورات في الكركرات والحفاظ على الاستعداد للرد في حال قرر المغرب استئناف أشغال بناء الطريق داخل الشريط العازل. ودعت البعثة جبهة البوليساريو عدة مرات إلى إزالة ذلك المركز من الشريط العازل.

٣٨ – وفي ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٨، أبلغت جبهة البوليساريو البعثة اعتزامها إنشاء تسعة مراكز عسكرية جديدة بالقرب من بير لحلو، شرق الجدار الرملي، وبررت ذلك بأنها تحتاج إليها للتصدي لازدياد الاتجار بالمخدرات في المنطقة. وقامت البعثة فورا باستطلاع المواقع الجديدة المقترحة، وفي ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٨ وجهت رسالة إلى جبهة البوليساريو تحذر فيها من أن المواقع الجديدة المقترحة تشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم ١. وفي ٣ أيار/مايو ٢٠١٨، تلقت البعثة إخطارا ثانيا يتضمن اقتراحا بإقامة ستة مراكز مراقبة جديدة فحسب. وبعد استطلاع ثان، كاتبت البعثةُ في ٥ أيار/مايو ٢٠١٨ جبهةَ البوليساريو، وحذرت من أن المراكز الجديدة المقترحة سوف تنتهك هي أيضا أحكام الاتفاق العسكري رقم ١. ولم يتم حتى هذا التاريخ أي عمل لإقامة أي مراكز جديدة، ولكن البعثة تواصل رصد تلك المواقع.

٣٩ – وعلى مدى فترة التقرير، زود المغرب البعثة والأمانة العامة بصور ساتلية متنوعة لأنشطة بناء مزعومة شرقَ الجدار الرملي، مشيرا إلى أنها قد تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار أو لأحكام الاتفاق العسكري رقم ١. وعاينت البعثة المناطق المعنية بالأمر ولم تجد في سبع حالات أنها تشكل انتهاكات. ولا تزال التحقيقات جارية في ثماني حالات أخرى، بما في ذلك حالة بير لحلو المذكور أعلاه.

٤٠ – وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب لي عن احتجاجه، أثناء اجتماع عقد في ٤ نيسان/أبريل في نيويورك، على المواقع الجديدة المزمع إنشاؤها، مهيبا بالبعثة إلى إدانتها باعتبارها انتهاكا للاتفاق العسكري رقم ١. وحذر أيضا من أن المغرب لن يتسامح مع مثل مع هذه الأعمال من جانب جبهة البوليساريو التي سيتعين عليها أن تتحمل كامل المسؤولية عن أي عواقب تترتب عليها. وتكرر الإعراب عن هذه الشكوى في رسائل موجهة من الممثل الدائم المغرب إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام.

٤١ – وفي 26 حزيران/يونيه 2018، قدم الأمين العام لجبهة البوليساريو تأكيدات لمبعوثي الشخصي بشأن اعتزامه عدم نقل هياكل إدارية إلى الإقليم، امتثالا للقرار 2414 (2018). ومع ذلك، ففي أوائل أيار/مايو ٢٠١٨، أكدت البعثة سير أشغال بناء هيكل كبير من طابق واحد بالقرب من تيفاريتي، يتألف من حوالي ٣٦ غرفة. وأبلغ الممثل العسكري المحلي لجبهة البوليساريو المراقبين العسكريين التابعين للبعثة أن البناية هي منشأة مدنية. غير أن أفرادا عسكريين تابعين لجبهة البوليساريو يحرسون البناية منعوا البعثة من الوصول إليها. كما تم رفض عدة طلبات لاحقة للدخول إلى الموقع، وأحيلت المسألة إلى الفريق العامل المعني بالانتهاكات باعتبار ذلك انتهاكا لحرية التنقل. وفي هذه المرحلة، لا يجري استخدام البناية، ولم يتسن تحديد وظيفتها المقصودة.

٤٢ – وفي ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٨، نظمت جبهة البوليساريو سلسلة من المناسبات، تشمل عرضا عسكريا في تيفاريتي، إحياء للذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتأسيسها. وأفاد المراقبون العسكريون التابعون للبعثة بأن الأعمال التحضيرية للعرض العسكري بدأت بحوالي عشرة أيام قبل الحدث. وفي ١٨ أيار/مايو، كتب قائد قوة البعثة إلى جبهة البوليساريو، محذرا من أن مشاركة الأفراد العسكريين المتمركزين عادة خارج منطقة تيفاريتي العسكرية في العرض قد يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم ١. وقدمت جبهة البوليساريو ضمانات بأنه لن يتم جلب أي أفراد عسكريين أو معدات عسكرية من مناطق أخرى أو من رابوني لغرض العرض العسكري والاحتفالات.

٤٣ – وشارك في العرض في نهاية المطاف 700 عنصر نظامي تقريبا، من بينهم طلاب عسكريون، فضلا عن مركبات ومعدات عسكرية. وقبل الحدث، كتب إلي الممثل الدائم للمغرب مستنكرا العرض العسكري المزمع باعتباره انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1 واستفزازا وعملا مزعزعا للاستقرار ينتهك القرار 2414 (2018). وطالب بتدخل البعثة لدى جبهة البوليساريو لتطالبها بالامتناع عن القيام بذلك النشاط. وفي حزيران/يونيه ٢٠١٨، قرر الفريق العامل المعني بالانتهاكات أن الحدث بالنظر إلى صبغته الاحتفالية المحض وطابعه المؤقت، لم يكن يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1 بالرغم من تمركز القوات في المنطقة المحدودة القيود. ولوحظ مغادرة قوات جبهة البوليساريو لمنطقة العرض ابتداء من ٢١ أيار/مايو ٢٠١٨.

٤٤ – ولاحظت البعثة أيضا مظاهرتين نظمهما مدنيون صحراويون داخل الشريط العازل بالقرب من الجدار الرملي، وكلتاهما اعتبرها الجيش الملكي المغربي استفزازات تنتهك اتفاقات وقف إطلاق النار. ولم يعتبر التقييمُ أنها تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم ١ بالنظر إلى طبيعتهما المدنية.

باء- الإجراءات المتعلقة بالألغام

٤٥- لا يزال وجود الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب يشكل خطرا على أفراد البعثة والقوافل اللوجستية التابعة لها. وحتى ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، كان لا يزال يتعين تطهير 48 منطقة معروفة استُهدفت بذخائر عنقودية وتطهير 26 حقل ألغام معروفا في الجانب الشرقي من الجدار الرملي. ويواصل مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع للبعثة والذي تشغّله دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام عمله انطلاقا من تندوف.

٤٦- وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي، قام مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام بمسح وتطهير 639 086 2 مترا مربعا من الأراضي الملوثة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما أفضى إلى تطهير 41 منطقة مستهدفة بذخائر عنقودية من درجة الأولوية المتوسطة والعالية وحقلا واحدا من حقول الألغام؛ وفي المجموع، تم التحقق من سلامة مساحة 320 59 مترا مربعا، تعادل 7.4 كيلومترات من طرق دوريات وإمدادات البعثة شرق الجدار الرملي، وهو ما ساهم في تسهيل تنقلات المراقبين العسكريين التابعين للبعثة. وقد تم تدمير ما مجموعه ٤٥٨ صنفا من المتفجرات من مخلفات الحرب تتألف من 336 من الذخائر الفرعية و122 من أصناف المتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب. وقدم مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام التدريب في مجال السلامة من الألغام الأرضية لما عدده 42 من الموظفين المدنيين والعسكريين الملتحقين حديثا بالبعثة ونظم خمس دورات تدريبية لتجديد المعلومات عن السلامة من الألغام الأرضية لفائدة 37 مشاركا. وأجرى المركز أيضــا33 تقييما لضمان جــــــودة عملياته. وقامت جبهة البوليساريو بتدمير مخـزون مــن 500 2 من الألغام المضادة للأفراد امتثالا لصك الالتزام من أجل التقيّد بحظر كامل للألغام المضادة للأفراد والتعاون في مجال أعمال مكافحة الألغام المنبثق عن نداء جنيف والموقع في عام ٢٠٠٥. ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية تدمير المخزون من الألغام المضادة للأفراد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، وبذلك ستكون جبهة البوليساريو قد أتمت تدمير جميع مخزونها المُعلَن من الألغام المضادة للأفراد.

٤٧- ويظل مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام، من خلال شريكه المحلي شرق الجدار الرملي، وهو المكتب الصحراوي لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام، على اتصال بجبهة البوليساريو بشأن المسائل ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام من أجل التحقق بشكل أفضل من أثر الألغام الأرضية وسائر المتفجرات من مخلفات الحرب في الصحراء الغربية. ويواصل المركز أيضا تقديم المساعدة التقنية إلى المكتب الصحراوي في المجالات المتعلقة بالعمليات، وإدارة البيانات، والإدارة والمالية.

٤٨- ومنذ نيسان/أبريل ٢٠١٨، أفاد الجيش الملكي المغربي عن إصابة أحد الأفراد العسكريين غرب الجدار الرملي نتيجة حادث يتعلق بالألغام الأرضية أو بالمتفجرات من مخلفات الحرب. وأبلغ الجيش الملكي المغربي عن تطهير أكثر من84 مليون متر مربع من الأراضي غرب الجدار الرملي، وتدمير 344 صنفا، منها 268 قطعة من الذخائر غير المنفجرة و 74 من الألغام المضادة للأفراد و 2 من الألغام المضادة للمركبات.

جيم- الأمن

٤٩- وخلُص التقييم العام للتهديدات الذي أجرته البعثة في إطار المفهوم الأوسع نطاقا لإدارة المخاطر الأمنية في عام ٢٠١٨ إلى وجود مستوى أمني متوسط في جميع أنحاء منطقة مسؤولية البعثة. ولا يزال مستوى الخطر الأعلى في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، بسبب التهديدات الصريحة التي صدرت سابقا عن عناصر متطرفة في منطقة الساحل. وتواصل البعثة تطبيق تدابير التخفيف بما يتماشى مع قائمة الأولويات لتخفيف المخاطر الأمنية التي وُضعت في شباط/فبراير ٢٠١٧. وستُنفذ التدابير المتبقية والتحسينات الإضافية خلال السنة المالية 2018-2019، مع التركيز على مواقع الأفرقة الواقعة شرق الجدار الرملي.

دال- الأنشطة المدنية الفنية

٥٠- في الفترة من ٢٨ حزيران/يونيه إلى ١ تموز/يوليه ٢٠١٨، قدمت البعثة الدعم الفني واللوجستي لأغراض الزيارة التي قــام بهــا مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، وكذلك للزيارة التي قام بها إلى الرابوني للاجتماع مع سلطات جبهة البوليساريو.

٥١- ولم تعلن جبهة البوليساريو بعد موافقتها رسميا على استقبال ممثلي الخاص في مقرها في الرابوني، وفقاللممارسة الراسخة منذ أمد بعيد. وتصرّ جبهة البوليساريو على أن يعقد الاجتماع في إقليم الصحراء الغربية، على الرغم من الاستمرار في عقد الاجتماعات مع كبار المسؤولين الآخرين في الرابوني. وفي ١8 نيسان/أبريل، كتبتُ إلى الأمين العام للجبهة، السيد غالي، أطلب إليه استئناف الاجتماعات وفق الممارسة المقبولة، ولكن لم يطرأ حتى الآن أي تغيير في موقف الجبهة. وتمثل هذه الحالة عقبة كبيرة في العلاقة بين البعثة وجبهة البوليساريو، وهي علاقة تقتصر حاليا على الاتصالات الهاتفية والخطية بين ممثلي الخاص ومنسق جبهة البوليساريو. ولا يزال مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف يدير اتصالات العمل اليومي، في حين اجتمع ممثلي الخاص مع منسق جبهة البوليساريو في مناسبة واحدة خارج منطقة البعثة. منذ بداية عام ٢٠١٨، تطالب جبهة البوليساريو بأن تُعقد جميع الاجتماعات المقررة مع قائد قوة البعثة أيضا داخل الإقليم، وهو ما أدى إلى توقف جميع الاتصالات مع جبهة البوليساريوعلى مستوى كبار المسؤولين العسكريينأيضا.

٥٢- وتحاجج جبهة البوليساريو بأن البعثة تجتمع بانتظام مع المنسق المغربي في العيون، وبالتالي ينبغي ألا يكون هناك ما يمنعها من الاجتماع مع جبهة البوليساريو داخل الإقليم. ويشكل هذا الموقف جزءا من طلب أوسع نطاقا تتوخى منه جبهة البوليساريو المعاملة على قدم المساواة مع المغرب بوصفه طرفا في النزاع. وترى السلطات المغربية أن قيام البعثة بعقد أي اجتماعات داخل الإقليم مع أي من ممثلي جبهة البوليساريو، الذين يوجد مقرهم عادة في الرابوني، من شأنه أن يشكل إقرارا بسيطرة جبهة البوليساريو على الأراضي الواقعــة شـرق الجـدار الرملي، الأمـر الـذي ينكره المغرب، وكذلك اعترافـا ضمنيا ومرفوضا بما يسمى ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“.

٥٣- وفي حدود ما تسمح به القيود المفروضة نتيجة تعذر الوصول إلى محاورين محليين غرب الجدار الرملي، واصلت البعثة تقديم تقارير وتحليلات منتظمة إلى الأمانة العامة بشأن التطورات المستجدة في الصحراء الغربية والتطورات التي تؤثر عليها. وسعيا إلى تحسين الإلمام بالحالة وتنسيق الجوانب الفنية منعنصرَي البعثة المدني والعسكري، استحدثت البعثة هيكلا جديدا للتحليل المشترك للبعثة، يضم في إطاره محللين مدنيين وعسكريين يعملون معا على أساس يومي من أجل توحيد تقييماتهم وكفالة المتابعة. وبدأت البعثة أيضا في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتوعية بالأوضاع السائدة، وواصلت تلقي زيارات منتظمة من ممثلي الدول الأعضاء.

٥٤- وباستثناء العقبات المشار إليها أعلاه فيما يتعلق بالتفاعل بين ممثلي الخاص وجبهة البوليساريو، استمر وصول البعثة دون عوائق إلى كل من المجتمع المدني وغيره من المحاورين المعنيين شرق الجدار الرملي وفي مخيمات اللاجئين قرب تندوف.

هاء- التحديات التي تواجهها عمليات البعثة

٥٥- كما أفيد سابقا (المرجع نفسه، الفقرات 52-54)، يظل اختلاف تفسيرات الطرفين لولاية البعثة يشكلتحديا رئيسيا أمام سير عمليات البعثة،الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى انتقادات صريحة ومنهجية لأنشطتها. وعلى وجه الخصوص، تلقى النشرات الصحفية والبيانات الصادرة عن البعثة ردود فعل سلبية من جانب الطرفين، حيث يحاول كل منهما التأكد من أنها تعكس بالكامل رؤيته لولاية البعثة وحالة النزاع ومركز الإقليم. وفي الآونة الأخيرة، وُضعحق البعثة في إصدار البيانات العامة موضع تساؤل.

٥٦- ولا تزال الصعوبات التي تواجهها البعثة في الوصول إلى المحاورين تحد من قدرتها على صوغ تقييم مستقل للحالة في الصحراء الغربية غرب الجدار الرملي. ولا يزال اشتراط المغرب استخدام البعثة لمركبات تحمل لوحات الأرقام المغربية في غرب الجدار الرملي يؤثر في مفهوم حياد البعثة (المرجع نفسه، الفقرة 57).

٥٧- ويظل الأمن يشكل أكبر شاغل في سياق عمل البعثة، لا سيما فيما يتعلق بالدوريات البرية للبعثة وقوافل إعادة الإمداد التابعة لهاوالتي تسافر عبر المناطق الصحراوية الواقعة شرق الجدار الرملي. ولئن كانت البعثة على ثقة تامة من التزام جبهة البوليساريو بحماية مواقع الأفرقة الثابتة التابعةللبعثة، فإنما يثير القلق هو طابع التهديد الذي تشكله جهات متطرفة من نقاط أخرى في منطقة الساحل، والمخاطر التي تتهدد الدوريات التي تجري بعيدا عن مواقع الأفرقة. وقد وافقت الجمعية العامة على التمويل اللازملحصول البعثة على طائرة هليكوبتر ثالثة في النصف الثاني من العام، الأمر الذي سيتيح زيادة تواتر عمليات الاستطلاع الجوي قبل انطلاق القوافل اللوجستية والاستعاضة بها عن الدوريات البرية في المناطق النائية والمناطق المعرضة للخطر.

خامسا- الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان

ألف- الأشخاص مجهولو المصير في النزاع

٥٨- واصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوصفها وسيطا محايدا، التماس الفرص لتعزيز الحوار وتيسير تبادل المعلومات بين الطرفين، فيما يتعلق بالأفراد الذين لا يزالون في عداد المفقودين في سياق الأعمال القتالية السابقة.

باء- تقديم المساعدة لحماية لاجئي الصحراء الغربية

٥٩- واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفير الحماية الدولية، كما واصلت، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، توفير المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات الخمسة القريبة من تندوف. ولأغراض التخطيط، يجري حاليا إعداد تقييم مشترك بين وكالات متعددة لجوانب الضعف في تلك المخيمات.

٦٠ – وواصل برنامج الأغذية العالمي توفير الاحتياجات الغذائية والتغذوية الأساسية للاجئين من خلال توزيع ٠٠٠ ١٢٥ من حصص الإعاشة الأساسية. وفي آذار/مارس ٢٠١٨، أجري تقييم للأمن الغذائي لتحديد مستوى انعدام الأمن الغذائي في أوساط اللاجئين، وسوف يُستعان به في التخطيطللمساعدة الغذائية العامة في المستقبل. وظل انتشار سوء التغذية وفقر الدم من شواغل الصحة العامة. وواصل كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي العمل في تعاون وثيق بشأن الوقاية والعلاج من الإصابة بفقر الدم والتقزم وسوء التغذية لدى الحوامل والمرضعات من النساء والفتيات والأطفال الصغار. وقدم البرنامج وجبات خفيفة في منتصف الفترة الصباحية إلى أكثر من 41 000 من الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك لتشجيع الالتحاق بالمدارس وعدم الانقطاع عن الدراسة. وإسهاما في تعزيز القدرة على الصمود وتحسين الأمن الغذائي، قام البرنامج بتوسيعنطاق مشروعه للزراعة المائية من أجل إنتاج علف حيواني طازج واستهلّ مشروعا لإنشاء مزرعة سمكية.

٦١- ولليونيسيف أيضا حضور في المخيمات حيث تقدم الدعم في مجال برامج صحة الأم والطفل، بما في ذلك دعمالبرنامج الموسع للتحصين وحماية الطفلوأنشطة التوعية.

٦٢- وما زال التحدي الرئيسي الذي تواجهه الجهات الفاعلة الإنسانية يكمن في نقص التمويل. وفي أيار/مايو ٢٠١٨، وجهت الوكالات الثلاث، إلى جانب 11 من المنظمات غير الحكومية الدولية، نداء لجمع ١٣٧ مليون دولار لدعم الأنشطة الأساسية لإنقاذ الأرواح في فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩. ولم تتلق وكالات الأمم المتحدة حتى الآن سوى ٤١ في المائة من الميزانية المطلوبة علما أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الجهة التي تحصل على أقل قدر منالتمويل(١٢ في المائة). وبالنظر إلى النقص المزمن في تمويل المفوضية، فقد واجهت أيضا صعوبات جمّة في الوفاء بالمعايير الدولية في مجالات الحماية، والمأوى، والصحة، والتعليم، وتوفير الطاقة، وسبل العيش. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنتالمفوضية من توفير ما متوسطه 10 لترات فقط من مياه الشرب للفرد في اليوم، وهو نصف الحد الأدنى القياسي المحدد في ٢٠ لتر للفرد في اليوم.

جيم- تدابير بناء الثقة

٦٣- إن تدابير بناء الثقة، عملا بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) وقراراته اللاحقة، لإتاحة روابط أسرية بين اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ومجتمعاتهم الأصلية في إقليم الصحراء الغربية، لا تزال معلّقة.

دال- حقوق الإنسان

٦٤- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت مفوضية حقوق الإنسان( )عددا من التقارير التي يُدعى فيها تفريق المتظاهرين بالقوة خلال الاحتجاجات المتعلقة بالحق في تقرير المصير وبالتصرف في الثروات والموارد الطبيعية وبحقوق المحتجزين.

٦٥- ولا تزال المفوضية تتلقى تقارير يُدعى فيها انعدام المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة. وحتى ١٥ آب/أغسطس ٢٠١٨، لم يكن قد تسنى بعد إنشاء آلية وقائية وطنية على النحو المتوخى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي تم التصديق عليه في عام 2014 (المرجع نفسه، الفقرة 65).

٦٦- ولا تزال المفوضية تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تدعي استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بعمليات الترصد المفرط، ولا سيما منهم العاملون في الصحراء الغربية. وتواصل السلطات المغربية تقييد دخول الزوار الأجانب إلى الصحراء الغربية، بمن فيهم الصحفيونوالمحامون القادمون من المغرب( ).

٦٧- وفي ملاحظاتها الختامية المؤرخة في تموز/يوليه ٢٠١٨ بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر، أعربت لجنة حقوق الإنسان، في سياق استعراض الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن القلق بشأن ”تفويض السلطة بحكم الأمر الواقع إلى جبهة البوليساريو، ولا سيما السلطة القضائية“، في المخيمات بتندوف، وبشأن التقارير التي تفيد بأنه نتيجة لذلك، يتعذر على ضحايا انتهاكات أحكام العهد في المخيمات الحصول على سبل انتصاف فعالة في محاكم الدولة الطرف (انظر CCPR/C/DZA/CO/4، الفقرة 9).

سادسا- الاتحاد الأفريقي

٦٨- نظرت الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في دورتها الحادية والثلاثين، المعقودة في نواكشوط يومي١ و ٢ تموز/يوليه ٢٠١٨، في تقرير أعده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن مسألة الصحراء الغربية، وقررت في مقررها ٦٩٣ (د-31)، إنشاء آلية أفريقية تضم ”ترويكا“ الاتحاد الأفريقي( )،بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد، من أجل دعم الجهود الجارية بقيادة الأمم المتحدة وتقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ ولايتها إلى الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، وإلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حسب الاقتضاء. وقررت الجمعية العامة للاتحادأيضا أن مسألة الصحراء الغربية لن تثار إلا في هذا الإطار وعلى هذا المستوى. وفي المقرر نفسه، طلبت الجمعية العامة من رئيس المفوضية الشروع في إجراء المشاورات المطلوبة لإعادة تنشيط مكتب الاتحاد الأفريقي لدى البعثة في العيون، وناشدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تدعم الجهود الجارية بقيادة الأمم المتحدة. وبناء على طلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وُجه انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المقرر في ٧ آب/أغسطس ٢٠١٨.

سابعا – الجوانب المالية

٦٩- خصصت الجمعية العامة، بموجب قرارها 72/301 ومقررها 72/558 المؤرخين 5 تموز/يوليه 2018 مبلغا إجماليه 52.4 مليون دولار للإنفاق على البعثة للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2018 إلى 30 حزيران/يونيه 2019. وإذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، فإن تكلفة الإنفاق على البعثة ستكون في حدود المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة.

٧٠- وفي ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة ما قدره 50.9 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقرَّرة غير المسدَّدة لجميع عمليات حفظ السلام حتى ذلك التاريخ 628.2 2 مليون دولار.

٧١- وسُددت تكاليف القوات للفترة الممتدة حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، بينما سُددت تكاليف المعدات الرئيسية المملوكة للوحدات والاكتفاء الذاتي عن الفترة الممتدة حتى 30 أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، وفقالجدول السداد ربع السنوي.

ثامنا- الاستعراض المستقل لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية

٧٢- وفقا للطلب الذي وجهتُه للشروع في إجراء استعراض شامل لعمليات حفظ السلام، أُجري استعراض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية خلال الفترة المشمولة بالتقرير لبحث الكيفية التي يمكن بها للبعثة أن تستجيب على أفضل وجه للتحديات التي تواجهها. وأُجري الاستعراض بقيادة دايان كورنر، وهي خبيرة خارجية مستقلة، والنائبة السابقة للممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد عملت السيدة كورنر بدعم من فريق يضم ممثلين عن إدارة عمليات حفظ السلام وعن إدارة الدعم الميداني. وعقد فريق استعراض البعثة مشاورات مع الجهات المعنية في المقر، وكذلك اجتماعات في نيويورك مع الممثل الدائم للمغرب ومع ممثل جبهة البوليساريو. وسافر الفريق إلى منطقة البعثة في الفترة من ١٦ إلى ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٨ لتقييم عمل البعثة، بما في ذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الأفرقة الواقعة شرق الجدار الرملي وغربه وإلى مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف.

٧٣- وخلُص الاستعراض إلى أن البعثة تؤدي حاليا ثلاث مهام حاسمة لمنع نشوب النزاعات. فهي تعمل أولا على منع وقوع تصعيد في الحوادث المتصلة بوقف إطلاق النار، وذلك في بيئة تنعدم فيها الاتصالات المباشرة بين الجانبين اللذين يعوّلان على البعثة من أجل البت في مختلف الادعاءات. وثانيا، تكفل البعثة حالة ميدانية تدعم الجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي من أجل إحياء العملية السياسية. وثالثا، يساهم وجود البعثة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة المغرب العربي.

٧٤- وخلُص الاستعراض إلى أن هناك مجالا كبيرا لإدخال تحسينات تقنية في قدرة البعثة على الاضطلاع بأنشطة الرصد والتخفيف من حدة النزاع، مع الإشارة إلى أن الاستخدام الواسع النطاق للدوريات البرية المتكررة وفق نمط متوقع إلى حد كبير لا يحقق أقصى فائدة ممكنة من موارد البعثة. وارتُئي أن المحاولات الرامية إلى الإلمام التام بالحالةالميدانية على امتداد 500 2 كيلومتر من الجدار الرملي هي محاولات غير واقعية وأنه ينبغي للعنصر العسكري أن يحدد نواتجه من حيث قيمتها النوعيةقبل قيمتهاالكمية. ولتحقيق هذه التحسينات، سيتعين الحصول على موافقة الطرفين.

٧٥- ولاحظ الاستعراض أيضا أهمية استئناف برنامج تدابير بناء الثقة الذي تتولى قيادته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعلق حاليا، وذلك بوصفه أداة هامة في دعم عملية السلام. وأثنى الاستعراض أيضا على برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع للبعثة، مشيرا إلى ضرورة بذل كل جهد ممكن لإقناع الطرفين بأنه ينبغي توسيع وتعزيز عملية إزالة الألغام والتخلص من المتفجرات من مخلفات الحرب. وتضمن الاستعراض أيضا بعض التحفظات فيما يتصل بمتطلبات إدارية معينةمفروضة على عمليات البعثة، ومن بينها إصرار المغرب على أن تستخدم البعثة مركبات بلوحات أرقام مغربية بدلا من لوحات تابعة للأمم المتحدة وأن يتم ختم جوازات السفر في العيون.

ثامنا- الملاحظات والتوصيات

٧٦- أشعر بالتفاؤل إزاء استمرار التزام الطرفين، على الرغم مما يُسجل من انتهاكات وتوترات بين الحين والآخر، بوقف إطلاق النار والتقيد بوجه عام بالاتفاقات العسكرية ذات الصلة. بيد أنني أشعر بالقلق إزاء تزايد التوتر بين الطرفين والتصلّب في خطابهما. فالحفاظ على أوضاع سلمية ومستقرة في الميدان شرط أساسي لتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف العملية السياسية. وإنني أدعو الطرفين إلى مواصلة العمل مع البعثة من أجل تسوية ما تبقى من الانتهاكات، سواء تلك المسجلة في الآونة الأخيرة أو القائمة منذ وقت طويل، في ظل الاحترام الكامل لولاية البعثة، واتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة.

٧٧- وقد تمكن مبعوثي الشخصي من خلال زيارته إلى المنطقة من مواصلة تحسين فهمه للحالة الراهنة في الصحراء الغربية. والتزام جبهة البوليساريو بعدم العودة إلى منطقة الكركرات وعدم نقل أي مؤسسات جديدة إلى المنطقة الواقعة شرق الجدار الرملي من التطورات الإيجابية ودليل على استعداد جبهة البوليساريو للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد أكدت الجزائر وموريتانيا استعدادهما للاضطلاع بدور أكثر فعالية في عملية التفاوض. ومن المؤشرات التي تبعث على التفاؤل أيضا استعداد المغرب لتيسير الزيارة إلى الصحراء الغربية.

٧٨- وإنني أحث الطرفين والبلدان المجاورة على الاستجابة للدعوة التي وجهها مبعوثي الشخصي للجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة. وأدعو أيضا أعضاء مجلس الأمن، وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى إلى تشجيع الطرفين والبلدان المجاورة على قبول دعوة مبعوثي الشخصي.

٧٩- ويساورني القلق إزاء الاختلال الذي يعتري العلاقة بين البعثة وجبهة البوليساريو، والذي يحول دون تمكن ممثلي الخاص وقائد القوة من الاجتماع مع نظيريهما. ولذلك، فإنني أناشد مرة أخرى جبهة البوليساريو أن تستأنف الاجتماعات مع القيادة العليا للبعثة في الرابوني، وفقا للممارسة الراسخة منذ أمد بعيد.

٨٠- وإن قدرة البعثة على الاضطلاع بدورها رهينة بقدرتها على تنفيذ الولاية التي حددها لها مجلس الأمن في إطار من الحياد والاستقلال، وأنا أدعو الطرفين إلى احترام هذا الاستقلال احتراما تاما. وأدعو مجلس الأمن أيضا إلى دعم البعثة في هذا الصدد.

٨١- وتواصل البعثة الاعتماد على مراقبين عسكريين غير مسلحين لتنفيذ مهام رصد وقف إطلاق النار. ولا يزال يساورني قلق بالغ إزاء أمن وسلامة موظفي البعثة في الصحراء الغربية، الذي ما زالوا معرضين بشكل خطير لتهديدات شتى، ولا سيما من الجماعات الإجرامية والإرهابية، وبوجه خاص شرق الجدار الرملي. وأود أن أعرب عن امتناني للدعم المقدم من مجلس الأمن والجمعية العامة للجهود التي تبذلها البعثة من أجل تحسين مواردها الأمنية والتماس الدعم المستمر من الدول الأعضاء في هذا الصدد.

٨٢- وفي أعقاب الاستعراض المستقل، أتطلع إلى تنفيذ التدابير بالتعاون الوثيق مع الطرفين من أجل زيادة الفعالية العملياتية للبعثة بسبل منها تحديث النهج الذي تتبعه في مهام الرصد والمراقبة والاستفادة المثلى من التقنيات المبتكرة والتكنولوجيات الجديدة، بغية زيادة الفعالية والكفاءة في عملية الرصد العسكري التي تقوم بها البعثة. وستتوخى هذه التدابير، في جملة أمور، تعزيز الإنذار المبكر، وكفالة تحسين الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار، والتحقيق في الوقت المناسب في الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار، والتواصل في مناطق الاضطرابات لنزع فتيل التوترات ومنع التصعيد.

٨٣- وإذ أشير إلى عدد الموظفات في العنصر العسكري للبعثة، أدعو البلدان المساهمة بقوات لدعم البعثة في جهودها الرامية إلى تحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين.

٨٤- وفي ضوء نتائج الاستعراض المستقل، أدعو إلى توفير الدعم الكامل والمتواصل للطرفين لضمان تنفيذ تحسينات تقنية فيما يتعلق بقدرة البعثة على الاضطلاع بولايتها. وأدعو أيضا مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى إلى تشجيع الطرفين على استئناف برنامج تدابير بناء الثقة الذي تتولى قيادته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

٨٥- وكما لوحظ في الفقرة 7 أعلاه فيما يتعلق بالفقرة 9 من قرار مجلس الأمن 2414 (2018)، فإن للطرفين آراء متباينة بشأن المسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، ولم يعرب أي منهما عن استعداده لإجراء أي تعديلات في تلك الآراء.

٨٦- وتظل البعثة عنصرا أساسيا في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بشأن النزاع في الصحراء الغربية، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. وما فتئت البعثة منذ إنشائها في عام ١٩٩١تثبت أنها تشكل أداة فعالة لمنع نشوب النزاعات، حيث لم يسجل طيلة هذه الفترة أي تبادل لإطلاق النار بين الطرفين. وقد أثبتت جهود الوساطة التي تبذلها البعثة نجاحها في تهدئة التوترات الخطيرة، وفي تدارك انتهاكات محتملة للاتفاقات العسكرية وفي الحفاظ على ثقة الطرفين في ترتيبات وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من القيود المفروضة على البعثة ومحدودية الموارد المتاحة لها، فإنها نجحت في أن تُبقي الأمانة العامة ومجلس الأمن على علم بالتطورات المستجدة في الصحراء الغربية وبشأنها، وفي دعم الاستقرار في المنطقة. وقد كان للبعثة دور حاسم في تمكين مبعوثي الشخصي، من خلال الجهود المكثفة التي بُذلت خلال الأشهر الستة الماضية، من إحراز تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية. ولذلك، فإني أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة سنة واحدة، حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، لإعطاء مبعوثي الشخصي المجال والوقت كي تفضي جهوده إلى تهيئة الظروف اللازمة للمضي قدما بالعملية السياسية.

٨٧- وألاحظ مرة أخرى ببالغ القلق النقص المزمن في تمويل المساعدة الإنسانية رغم الاحتياجات المتزايدة. وبالتالي، فإنني أدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للبرامج الإنسانية.

٨٨- وخلال الزيارة التي قام بها مبعوثي الشخصي، بدا واضحا انعدام التواصل بين السكان الذين يعيشون على جانبي الجدار الرملي وانتشار التصورات الخاطئة بشأن واقع الحياة على الجانب الآخر. ولذلك، فإنني أشجع الناس الذين يعيشون في الصحراء الغربية على فتح قنوات الاتصال مع أقاربهم في الجانب الآخر من الجدار الرملي وبناء الثقة وبلورة الأفكار التي تسهم في تحقيق مستقبل سلمي.

٨٩- وأحث الطرفين على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات المتابعة التي توفدها. ومن الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية.

٩٠- وأتوجه بالشكر إلى مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، السيد هورست كوهلر، على جهوده المتواصلة. وأود أيضا أن أشكر ممثلي الخاص للصحراء الغربية ورئيس البعثة، كولن ستيوارت، واللواء وانغ شياوجون، لما أبدياه من تفان في قيادة البعثة. وأخيرا، أشكر رجال ونساء البعثة على التزامهم المستمربإنجاز ولاية البعثةفي ظل ظروف صعبة ومحفوفة بالتحديات.نص تقرير الامين العام للامم المتحدة غوتريس

أولا- مقدمة

١- يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2414 (2018) الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وطلب مني أن أقدم إليه تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية. ويعرض التقرير لما جَدَّ من تطورات منذ صدور تقريري الأخير المؤرخ 29 آذار/مارس 2018 (S/2018/277) ويتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع، كما يتناول وضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية والتقدم المحرز فيها، وتنفيذ القرار 2414 (2018)، والصعوبات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها.

ثانيا – التطورات الأخيرة

٢ – في الفترة الممتدة منذ صدور تقريري السابق، ساد الهدوء العام في جميع أنحاء الإقليم على جانبي الجدار الرملي، بالرغم من استمرار التوترات الكامنة بين الطرفين التي أشير إليها سابقا (الفقرة 3 من المرجع نفسه).

٣ – وعلى الصعيد السياسي، كثف مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، هورست كوهلر، الجهود الرامية إلى المضي قدما بالمفاوضات السياسية بين الطرفين. فعقب اتخاذ القرار 2414 (2018)، أجرى مشاورات مع المحاورين المعنيين، بما في ذلك مجلس الأمن، وأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية والمنظمات الإقليمية. وفي الفترة من ٢٣ حزيران/يونيه إلى ١ تموز/يوليه ٢٠١٨، قام بزيارة ثانية إلى المنطقة أجرى أثناءها مناقشات مع طائفة واسعة من المسؤولين رفيعي المستوى من كلا الطرفين والدولتين المجاورتين وممثلي المجتمع المدني. وفي أعقاب الزيارة، قدم المبعوث الشخصي، وفقا للقرار 2414 (2018)، إحاطة للمجلس في ٨ آب/أغسطس، وأعلن عن نيته دعوة الطرفين والدولتين المجاورتين إلى إجراء مفاوضات مباشرة قبل نهاية العام. وبعد ذلك في 28 أيلول/سبتمبر، وُجهت إلى الطرفين رسائل الدعوة لعقد اجتماع مائدة مستديرة أولي بجنيف يومي ٥ و ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.

٤ – وفي الوقت نفسه، لوحظ منذ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨ غياب ”شرطة“ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) من المنطقة العازلة في الكركرات (الفقرات من 3 إلى 10 من المرجع نفسه). وأكد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لمبعوثي الشخصي شفويا أثناء اجتماعهما في رابوني، الجزائر، في ٢٦ حزيران/يونيه، أن ذلك الانسحاب هو انسحاب دائم. وفي ضوء هذا التطور، بدأت البعثة في منتصف تموز/يوليه بتقليص أنشطة الرصد التي تضطلع بها في ساعات النهار بمنطقة الكركرات. وتواصل البعثة دورياتها الجوية والبرية الاعتيادية في المنطقة. وتعهد السيد غالي أيضا في نفس الاجتماع الذي عقد في حزيران/يونيه بعدم نقل أي منشآت إدارية جديدة إلى بير لحلو أو تيفاريتي، عملا بالقرار 2414 (2018).

٥ – وبينما لم تسجَّل حتى الآن أي تهديدات كبيرة لوقف إطلاق النار، أفادت البعثة بوقوع عدد من الانتهاكات الجديدة للاتفاق العسكري رقم ١. وفي جميع الانتهاكات المزعومة أو المعايَنة، عملت البعثة مع الطرفين لدرء الانتهاكات أو تسويتها، واستطاعت في عدد من الحالات أن تقنع الطرفين بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ولو جزئيا، أو التخلي عن الإجراءات المزمعة التي يحتمل أن تنتهك الاتفاق العسكري رقم ١ أو أن تحدث توترا.

٦ – ولم تُثبِت عمليات الاستطلاع التي أجرتها البعثة على أرض الواقع صحة جميع الادعاءات التي أثارها الطرفان. ووقعت الانتهاكات المذكورة أعلاه، سواء المزعوم منها أو المعايَن، مرة في الأسبوع في المتوسط منذ بداية العام، كما أن نمط انخفاض حدة التوتر عقب الإجراءات التي اتخذتها البعثة يقيم الدليل على فعالية دورها في منع نشوب النزاع وفي الحفاظ على بيئة تمهد السبيل لعمل مبعوثي الشخصي.

٧ – وبرر كل من المغرب وجبهة البوليساريو بعضا من أنشطته بكونها ضرورية لمنع الاتجار بالمخدرات وغيره من الأنشطة الإجرامية. ولا يعالج الاتفاق العسكري رقم ١ أنشطة القوات العسكرية في مكافحة التهريب أو منع الجريمة.

٨ – وفيما يتعلق بالفقرة 9 من القرار 2414 (2018) التي اعترف فيها مجلس الأمن بأن هناك مسائل أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة لا تزال قائمة ودعا فيها الأمين العام إلى إجراء مقابلات مع الطرفين في محاولة للتوصل إلى فهم