بقلم : الباحث بابا خيا .
مخطئ من ظن وأعتقد أن شائعات آلة البروباكاندا ومسؤولين الفساد بالمدن الصحراوية حول استفادة الساكنة المحلية من الخيرات التي يزخر بها الإقليم بما فيها الصيد البحري الذي يعتبر القطاع الحيوي الأول نظرا لما يعرفه من أنشطة وما ينتجه من عائدات على كافة المستويات وطيلة السنة سواء اعالي البحار أو ساحلي او تقليدي،…..
أن المتتبع لتطورات الأوضاع الإجتماعية و الاقتصادية وحتى السياسية ببوجدور سيدرك كارثية وفشل جل المخططات واستراتيجيات السياسات العمومية الرامية إلى الرقي بلعنصر البشري والتنمية المستدامة، بل نجد ان بعض الجهات المحلية تعمل على الضرب في أسس حقوق الإنسان وتقزم من أدوار المقاربة التشاركية عبر سن سياسة الكيل بمكيالين وشرعنة البيروقراطية و الفساد الإداري والمالي وعدم احترام مبادئ وأشكال العدالة الاجتماعية والتنموية…….
لاشك أن البعض من “المميزين” والأقوياء من لصوص المال العام والريع السياسي نجحو في مص ونهب الثروات البوجدورية الكثيرة والمتنوعة التي لا تستفيد الساكنة ” المسلوبة” أي شيئ غير مواسم ومراسيم الاحتفالات والتدشينات و روائح مصانع وحافلات نقل عائدات الثروة السمكية …………
ان المتفق عليه في الأوساط والشارع البوجدوري ان أرباب الطبقية والزبونية أبطال الأخضر واليابس زعماء وقادة “العصابة الأم” عملو على تقسيم ميزانيات وعائدات الإقليم المتمثلة في ” الحياة السياسية ( احتكار المناصب) ؛ الحامية العسكرية( الخروقات الخطيرة بالقشلة) ؛ بطائق الإنعاش الوطني؛ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ فرص الشغل بمشروع طاقة الريحية والشمسية؛ الأوراش ومشاريع الاستثمار الكبرى والصغرى؛ رخص معظم أشكال الصيد البحري؛ الاتفاقيات وشركات المبرمة مع الشركات والمقاولات؛ ميزانيات أشغال بناء المرافق العمومية؛ المهرجانات؛….”
مما يندى له الجبين انه بعد الاستغناء والتسلق على مطالب الشارع و المجموعات الهشة ناهيك عن الاحتكار والاستحواذ على كافة زمام الأمور تفاجئنا مؤخرا بتطور السلبي المتمثل في حرق ومحاولة حرق البعض الآخر من قوارب الصيد التقليدي” الغير المرخصة ” لكن المنظمة قانونيا في شكل جمعية طالما تواصلت مع الإدارة المحلية والمركزية قدمت مطالبها على امتداد أكثر من عقد زمني لمندوبية الصيد البحري والوزارة بحيث تهدف إلى العمل لتوصل الى حلول ترضي الجميع وتضمن التزام الفاعلين في القطاع والجمعية بتوصيات الحوار ولقاءات العديدة التي ربطتها مع الجهات المعنية ……
اذ تعتبر هذه القوارب مصدر رزق وسبل عيش الفئات المقموعة والمهمشة ” بحارة؛ ازدوز؛ سائقين السيارات و جرارات؛منظفي لقوارب.؛اللجان المنظمة لنشاط؛تجار صغار . ….” علاوة على آلاف العائلات والأسر التي تعيش تحت خط الفقر والبطالة والتي تجعل من فترة استئناف صيد الأخطبوط المتنفس والامل الوحيد لها وماتحققه من رواج اقتصادي وحيوية للمدينة ” المفترسة ” ….
لذا نطالب الجهات المعنية والعليا المسؤولة بتكثيف الجهود والعمل على إيجاد حلول آنية عاجلة تنصف الجميع وتراعي أدبيات تخليق الحياة العامة و المساواة و العيش الكريم بمنح رخص الصيد التقليدي للقوارب الغير المرخصة و فتح قرية الصيد (الكاب 8 ) و تكميم نهاق أبواق الفساد في المحافل الدولية الذين يروجون لستفادة الساكنة من خيرات الصيد البحري وتجاوز العراقيل والإجراءات الروتينية والاخطاء الجسيمة .
