النهار24 .
بدأ العد العكسي لخطاب العرش، الذي ينتظره المغاربة داخل الوطن وخارجه، على اعتبار أن كلمة الملك محمد السادس، مسموعة ومطاعة و ستكون وسيلة لنزع فتيل التوتر ووضع حد للاحتقان و الضرب بيد من حديد على كل من كان السبب المباشر في تأجيج الأحداث.
ويرى مراقبون، أن خطاب العرش هذه المرة، سيكون أقوى من خطاب 9 مارس 2011 في ظل الحديث عن اللمسات الأخيرة للتقرير الذي طالب به الملك لتحديد المسؤوليات في تعثر مشاريع الحسيمة وأن المرحلة المقبلة لما بعد خطاب العرش ستعرف العديد من المتغيرات، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدولة بالمواطن وحاجياته اليومية، كما أن من المنتظر وبشكل قوي أن تكون هناك محاكمات وإقالات لمسؤولين كبار بالدولة.
وقال الأستاذ والباحث في علم الاجتماع، مصطفى المريزق في تصريح سابق “نطمح أن يستخدم فيه الملك سلطاته، وأن يقوم بتعديل وزاري، أو أن تقدم الحكومة استقالتها، أو أن يكون هناك تعديل دستوري، استناداً إلى ما قام به العاهل المغربي، منذ أسابيع، حين قام بإصدار توجيهاته بمعاقبة من أخلّوا بالتزاماتهم أمامه من مسؤولي الحكومة، وبشكل خاص ما يخص مشروع «المنارة المتوسط»، وقام بحرمانهم من عطلاتهم”.
و اعتبر المحلل السياسي حفيظ الزهري، أن “التطور الذي عرفته احتجاجات الحسيمة والغضبة الملكية ومطالبته بفتح تحقيق حول تحديد المسؤوليات في تأخر مشروع منارة المتوسط والحديث عن وجود التحقيق في مراحله الأخيرة سيجعل من خطاب العرش خطابا قويا أكثر من خطاب 9 مارس 2011”. وأضاف الزهري، في تصريح صحافي: “إن خطاب العرش المرتقب قد يشهد استعراض نتائج التحقيق الذي من المنتظر سيعرف مفاجآت من العيار الثقيل قد تعصف بالعديد من المسؤولين الكبار بمختلف مراتبهم، وسيكون بمثابة خارطة الطريق وتأطير للمرحلة المقبلة من العلاقة بين الدولة والمواطن مع التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأصدر الملك محمد السادس، تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام المفتشية العامة في الوزارتين بالتحقيق بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات والاستماع إلى الكتّاب العامين في القطاعات المعنية إلى جانب مديري ورؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها ما يعني غياب الوزراء عن التحقيق.
هذا وقد دخلت العلاقة بين الريف والدولة عهداً جديداً، بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، في سياسة جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا «سنوات الرصاص»، بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، سنة 2004، كجهاز غير قضائي، في مجال تسوية ملفات ماضي وانتهاكات حقوق الإنسان، بحيث تقتصر مهمتها على البحث عن الحقيقة وتقييم الضرر. غير ان منطقة الريف بقية ولا تزال ملاذ لبعض المخربين واصحاب الاطماع قصد زرع الفتنة واتخذها الدخلاء مكان لاشعال الفتن بين الفينة والأخرى.
