قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمنطقة المغاربية، ليلى رحيوي، إن المغرب حقق تقدما هاما في مجال مكافحة العنف ضد النساء، غير أنه ماتزال هناك تحديات يتعين رفعها، خاصة في مجال النهوض بولوج النساء إلى العدالة والحد من إفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، وبلورة سياسة وقائية.
وأوضحت رحيوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يخلد يوم 25 نونبر، أنه يتعين تطوير الأنماط السلوكية للرجال والأولاد، فضلا عن إرساء المساواة بين الجنسين.
وأكدت “نحن نترقب مسلسل إعداد مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حتى يكون مطابقا للمعايير الدولية ويقدم حماية متعددة القطاعات وفعالة لكافة النساء وفي جميع حالات العنف”.
وأشارت إلى أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة تنادي أيضا بتوفير ولوج أوسع، لفائدة الضحايا اللائي نجون من العنف، لإجابات ذات جودة من قبل مصالح التكفل، خاصة في مجال الأمن والإيواء والصحة والعدالة.
وأشادت رحيوي بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال مكافحة هذه الظاهرة، خاصة عبر المصادقة على دستور 2011 ، والإصلاح الجزئي للقانون الجنائي الذي مكن من جهة من تشديد العقوبات في حالتي العنف الزوجي والاغتصاب، ومن جانب آخر من تجريم التحرش الجنسي من خلال تعريفه كاستغلال للسلطة.
كما تطرقت إلى إصلاح مدونة الأسرة التي ضمنت حماية أكبر للنساء، خاصة من خلال رفع سن الزواج وإلغاء الولاية، فضلا عن إحداث صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء الفقيرات المطلقات.
وأبرزت أنه تم إحداث خلايا لاستقبال النساء ضحايا العنف داخل المحاكم الابتدائية، معربة في الوقت نفسه عن الأسف لكون 17,4 بالمائة فقط من حالات العنف التي تتم في فضاء عمومي تتم إحالتها على السلطات المختصة و 3 بالمائة فقط بالنسبة لحالات العنف الزوجي، حسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط قامت به سنة 2011 .
وبشأن تتبع الشكايات المتعلقة بالعنف الزوجي، لاحظت المسؤولة أن غالبية الشكايات تنتهي بتحرير محضر (25 بالمائة) أو بالصلح بين الزوجين والتنازل عن المتابعة (38 بالمائة)، مضيفة أن 1,3 بالمائة فقط من مرتكبي العنف يتم توقيفهم و 1,8 بالمائة فقط تتم إدانتهم عقب شكايات مودعة.
وسجلت أنه على الرغم من إحداث وحدات للتكفل بالنساء ضحايا العنف داخل المستشفيات بالمغرب، غير أن اللجوء إليها يظل محدودا، موضحة أن هذه الوحدات استقبلت 13 ألف و12 امرأة في 2014 ، وهو الرقم الذي لا يعكس برأيها حجم ظاهرة العنف الجسدي والجنسي.
وذكرت بأن أهم الأرقام المتعلقة بالعنف ضد النساء بالمغرب صادرة عن بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2009 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة. وتشير نتائجه إلى أن حوالي ستة ملايين (62,8 في المائة) من النساء بالمغرب، المتراوحة أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة تعرضن لعنف تحت أي شكل من الأشكال خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت البحث، من بينهن 3,8 مليون في الوسط الحضري و 2,2 مليون في الوسط القروي.
وتدعم منظمة الأمم المتحدة للمرأة جهود المغرب خاصة على مستوى ملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان وبرنامج عمل بكين وحديثا أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المنظمة تعمل أيضا بشراكة مع وزارة العدل والحريات من أجل تحسين ولوج النساء إلى العدالة، وكذا مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من أجل تفعيل الخطة الحكومية للمساواة، خاصة الشق المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
وأضافت، من جانب آخر، أن الشراكات التي تمت بلورتها مؤخرا مع منظمات المجتمع المدني مكنت من إحداث شبكة وطنية تضم أزيد من 60 مركزا للاستماع والتوجيه لفائدة النساء ضحايا العنف، وتقوية المركز المتعدد الوظائف المخصص لهذا الغرض بفاس، ومركز للإيواء والإدماج المهني للأمهات العازبات بالدارالبيضاء.
وختمت بالقول إن مكافحة التحرش الجنسي والعنف في الفضاءات العمومية الحضرية يوجد في صلب شراكتين استراتيجيتين مع مدينتي مراكش والرباط في إطار مبادرة “مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة”.
