النهار24 .
من المعلوم أن وزارة الشباب والرياضة تعرف نقصا مهولا في مواردها البشرية و خاصة في فئة المتصرفين من الدرجة الثانية التي يعول عليها حسب منظور المسؤولين في الوزارة لتقلد منصب مدير إقليمي، زيادة إلى توفر المرشحين على شهادة أو دبلوم يسمح لهم بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة ….شروط و أخرى قد تجعل من المستحيل تغطية سبعة و عشرون مديرية إقليمية!!!! وتحرم مجموعة من الأطر ذو تجربة وخبرة في القطاع قضو أزيد من 15 سنة في خدمة الشباب والطفولة .
أسئلة أخرى تتبادر إلى الأذهان من قبيل :
لماذا تم حدف معيار توفر المرشح على أربع سنوات في السلم العاشر مع أقدمية 15 سنة في الخدمة ؟
هل ستوحد هذه المعايير على جميع المدراء الإقليميين و رؤساء المصالح الغير المصنفين في السلم 11 و الذين لا يتوفرون على شهادات أو دبلومات تخول لهم درجة متصرف من الدرجة الثالثة ؟
هل ستعلن الوزارة على الترشيح لشغل تلك المناصب؟
هل سيعتمد التخصص في الدبلومات المعتمدة في تقلد مهام المديريات المركزية ؟
ويبقى الأكيد و المؤكد أن إعتماد هذه المعايير في صبغتها الحالية ستحرم جملة من الموظفين من الترشح لمنصب مدير إقليمي و من جهة أخرى فالرفع من سقف شروط تحمل مسؤولية المديريات الإقليمية سيزيل الحرج عن مجموعة من المسؤولين “نواب” الذي كان إمتحان الكفائة المهنية بمثابة غول يقطع أنفاسهم.
