النهار24 .
أكدت جمعيات بجهة الداخلة وادي الذهب أن القرار الذي أصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي، قرار خطير يمس بالوحدة الترابية وبالسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
وجاء في بيان أصدرته كل من جمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، وجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مقترح الحكم الذاتي، أن هذه الهيئات تطعن في هذا القرار الجائر جملة وتفصيلا على اعتبار أنه لا يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تبرم على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بين الدول.
وعبرت هذه الجمعيات عن استغرابها لهذا القرار المنافي للبرتوكول المطابق للمعايير والشرعية الدولية في هذا الإطار، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الاتفاقيات الموقعة بين الجانب المغربي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أنه بالنظر لمجالات التعاون المتعددة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وإنسانيا وأمنيا، فإن هذه الهيئات الجمعوية تأمل في التمسك بمبادئ الشراكة والتعاون والاحترام المعمول به على مستوى العلاقات الدولية بشأن الاتفاقيات التي تبرم بين الأطراف، على أساس أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار اللازم لاستئناف وتصحيح هذا القرار.
كما أعربت الجمعيات، حسب البيان، عن تمسكها باليقظة الدائمة لتتبع كل التداعيات التي تمس بالمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مناشدة الاتحاد الأوروبي بالتحلي بفضيلة الحوار الجاد الموضوعي لتغليب الجوانب القانونية للاتفاقيات الدولية على أي اعتبار سياسي.
وأكدت من جهة أخرى، على حرص ساكنة جهات الصحراء المغربية على الانخراط الفعلي لتدبير شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والديمقراطية والثقافية والحقوقية في إطار الجهوية المتقدمة وكذلك من خلال النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله على انطلاقته الفعلية من مدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.
