النهار24 .
أوقف عامل إقليم مديونة علي سالم الشكاف مؤخرا، رئيس جماعة الهراويين المصطفى صديق، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية . وتشير مصادر الجريدة من عين المكان، على أن عامل الإقليم أبلغ قرار التوقيف لرئيس الجماعة، وإحالة ملفه على القضاء الإداري للبث في ملابساته، في أفق إستصدار قرار قضائي بالعزل، وتمّ تكليف النائب الأول للرئيس المصطفى حفاظ، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وذلك بالتسيّير المؤقت للمجلس الجماعي.
وتُشير نفس المصادر، على أنه بعد أن تبُث للداخلية، وممثليها في المنطقة، ارتكاب الرئيس لخروقات إدارية ومالية متنوعة، وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلّت بالمنطقة السنة الماضية، بادر عامل الإقليم إلى مراسلة الوكيل القضائي للمملكة، وذلك استنادا إلى قوة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتشير ذات المصادر، على أنّ المحكمة الإدارية، قد قضت بقبول الدعوى القضائية؛ لكونها قُدمت في إطار المادّة 64 من القانون التنظيمي 113.14 ،وستنطلق أولى جلساتها، في العشرين من الشهر الجاري.
ويُشار على المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور، تشير على أنّه إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون الجاري به العمل، قام العامل أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية، في شأن الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيّام من تاريخ التوصل.
وجاء في نفس المادّة القانونية أيضا، على أنه يجوز للعامل ؛أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها حسب الحالة ،أو عند عدم الإدلاء بها، بعد انصرام الآجال المحددة، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، سواء في حق الرئيس، أو في حق نوابه داخل المجلس.
