النهار24 .
قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 نونبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء.
وأضاف السيد أمزازي أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19”.
وأشار الوزير إلى أنه بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ونقل السيد أمزازي عن رئيس الحكومة تأكيده في كلمة خلال هذا الاجتماع على أن تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة تمليه الحالة الوبائية “المقلقة” ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم، موضحا أنه “للأسف، ما تزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول، خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة في بعض الدول”.
وسجل رئيس الحكومة أفي هذا الصدد تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات “ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم”.
وذكر السيد العثماني بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية، والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو بمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.
وأكد أن الحكومة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، لكنها “إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباعها”.
وجدد رئيس الحكومة دعوته المواطنين إلى عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، مشددا على أنه “حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة”. وأكد أنه “ليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات”.
وناشد السيد العثماني الجميع الاستمرار في التعبئة وراء جلالة الملك، نصره الله، للاستمرار في “نجاح النموذج المغربي في مواجهة الجائحة”، موضحا أنه رغم ارتفاع عدد الحالات خلال الشهرين الأخيرين ورغم الارتفاع النسبي لعدد الوفيات، إلا أنه عموما، وبالمقارنة مع دول الجوار ومع دول أخرى، لا يزال المغرب يتمتع بنجاح مقدر في هذه المواجهة.
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أنه بالتعبئة الجماعية، سيكون النجاح أفضل وأكبر، و”نحن سعيدون كثيرا بقيادة جلالة الملك، وبتوجيهاته السامية التي تسير في اتجاه تجنيب بلدنا تداعيات الجائحة .
