النهار24 .
يعرف إقليم بوجدور العديد من المشاكل في مجموعة من القطاعات التي تخص المواطن إد يصبح مجبرا على التنقل نحو مدينة العيون لقضاء مأربه باعتبارها عاصمة الجهة ومن ضمن هذا التمركز خصوصا مصالح التوثيق في جميع فروعها
وفيما يخص توثيق العقار في بوجدور الساكنة المستفيدة من بقع أرضية إما عن طريق قرار عاملي أو شهادة الاستفادة من العمران ومعلوم أن القرارات تخص ملك الدولة الخاص والمواطن يلجأ إلى تسوية الوضعية مع مندوبية أملاك الدولة لكن هذه التسوية تتطلب سنوات عدة وبالنسبة لبقع العمران أيضا يتم تسوية الوضعية مع المستفيدين بعد تأسيس الرسم العقاري للبقعة وهذا أيضاً يتطلب بدوره سنوات مثلا القطب الحضري استفادة منه الساكنة منه سنة 2008 والرسوم العقارية تأسست حديثا.
وبالتالي فالمستفيد يلجأ إلى بيع البقع أو المنزل إما من خلال قرار عاملي أو شهادة الاستفادة وهنا كان النوثيق لهذه العملية كان يقتصر سيرا على العرف التوثيقي الموجود بالمدينة منذ التحق بها أول عدل واول قاضي بالمركز المقيم وسارت الأمور على هذا الحال إلى أن جاء قاضي جديد هذه السنة وامتنع عن التوقيع على رسوم البيع المتعلقة بالقرارات العاملية وشواهد الاستفادة أو قرارات الوداديات السكنية الأمر الذي شكل مشكلا أولا للمواطن البوجدوري الذي لا يستطيع بيع عقاره لقضاء مصالحه، ومن ثم عرقلة المرفق التوثيقي والأمن العقاري بالمدينة فلا يوجد في بوجدور في مع العلم أن تسعين في المائة هم مستفادون إما من الدولة أو عن طريق شركة العمران مايشكل عرقلة في ظل المسطرة الحالية
وفي ظل هذا الاشكال يلجأ النواطن إلى الذهاب لمدينة العيون لتوثيق معاملاته هنا يطرح أكثر من سؤال لماذا يمتنع قاضي بوجدور عن عملية التوثيق في حين يتم تطبيقها في العيون
مع العلم ان بوجدور تتوفر على أربعة عدول متضررين من هذا الامر والناس يذهبون إلى العيون ويتحملون مصاريف التنقل إلى جانب مصاريف التوثيق
فعلى الجهات المعنية إيجاد حلول لهذا المشكل الذي يقضي مضاجع الساكنة .
