النهار24 .
انعقد، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني حول التزامات المجلس في إطار “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، المعروفة اختصارا بـ OGP.
وقد خصصت أشغال هذا اللقاء لاستعراض التزامات مجلس النواب إزاء المبادرة والوقوف على ما تم إنجازه منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، أن هذا اللقاء يدخل في إطار التملك المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، والتي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة إعمالا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المجلس، بكافة مكوناته، حرص على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساس الإشراك والتشاور والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات.
وأوضح السيد الطالبي العلمي في هذا الصدد أن مجلس النواب نفذ ثلاثين إجراء تتعلق بالمقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية، وإعمال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، وإشراك المواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، والانفتاح على الجمهور، خاصة الشباب واليافعين، وتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، والبرلمان الإلكتروني، مضيفا أنه إعمالا لمبدأ التراكم، تم تبني خطة المجلس الثانية، والتي تقترح إجراءات جديدة سيكون لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين دور حاسم في إعمالها.
وفي هذا الإطار، يقترح مجلس النواب سبع إلتزامات كبرى سيتم تنفيذها في صيغة تدابير وقرارات وفعاليات يتصدرها تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشر وترسيخ الثقافة الديموقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدإ برلمان القرب، والانفتاح أكثر على العموم من خلال تيسير استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس، وإشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية ؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديموقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرا تنظيم منتديات مجالية للقرب موضوعها الصياغة التشريعية بهدف جعل المواطنين يستبطنون عمليات التشريع.
وأكد السيد الطالبي العلمي أنه تم الحرص في صياغة هذه الالتزامات على تمثل مقتضيات دستور المملكة “الذي يجمع المراقبون الموضوعيون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة، كما في مجموع مقتضياته” ، منوها إلى أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية والمواطنة.
من جهته، سجل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس ،في كلمة مماثلة، أن المملكة انخرطت في السنين الأخيرة بشكل فعال في مختلف المبادرات والأوراش الرامية إلى الانفتاح على المواطنات والمواطنين والنسيج الجمعوي.
وأشار السيد بايتاس إلى أن الوزارة المنتدبة أسهمت في إنجاح ورش الحكومة المنفتحة من خلال الالتزام الفعال بتنفيذ خمسة التزامات أساسية تتمثل في إرساء آليات لدعم شفافية الدعم العمومي المقدم لمنظمات المجتمع المدني عبر إنجاز بوابة “شراكة”، وتعزيز دينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، وإحداث منصة إلكترونية خاصة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال تشجيع المجتمع المدني على تبني آليات الديمقراطية التشاركية، وتعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني للمجال السمعي البصري.
واعتبر الوزير أن انخراط الحكومة تواصل في مبادرة الحكومة المنفتحة في خطتها الثانية (2021 – 2023) من خلال بلورة مجموعة من الالتزامات الجديدة وفق منهجية تشاركية تم التوافق بشأنها مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن خطة العمل الوطنية في نسختها الحالية عرفت حضورا متميزا لمحاور جديدة ونوعية كالشفافية وجودة الخدمات العمومية، والمساواة والشمولية، والعدالة المنفتحة، والمشاركة المواطنة، والجماعات الترابية المنفتحة.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ ثلاثة التزامات أساسية في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة، وهي إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، والتي ستمكن عموم المستفيدين من الإلمام بآليات الديمقراطية التشاركية ومختلف مكونات الحياة الجمعوية، وإرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني، من خلال تطوير بوابة الشراكة charaka-assocation.ma وتكريس إلزامية النشر فيها، وتعزيز المشاركة المواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي، وذلك من خلال تنزيل الإطار القانوني المتعلق بهما.
من جانبه، أكد المنسق الإقليمي لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، طارق النشناش، على ريادة المملكة على الصعيد الإقليمي فيما يخص مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، مشيرا إلى تنوع التزامات المملكة وتكامل مستوياتها سواء على صعيد الحكومة أو البرلمان أو القضاء أو الجماعات الترابية، وتنظيم المغرب للقاء الإقليمي لشراكة الحكومة المنفتحة في نونبر المقبل بمراكش، وانتخاب المملكة لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة 2021 – 2024.
وأضاف أن البرلمان يعتبر فاعلا أساسيا في تفعيل الحكومة المنفتحة، مبرزا في هذا السياق أن نظرية الحكومة المنفتحة تعتمد على انخراط البرلمان، ودوره الفعال في تمكين البيئة الحاضنة للحكومة المنفتحة، باعتباره آلية لاستقبال ملاحظات ومطالب المواطنين والمجتمع المدني، وهيئة تملك صلاحية مساءلة الحكومة حول التزاماتها المتعلقة بالحكومة المنفتحة.
يشار إلى أن خطة عمل مجلس النواب بشأن الشراكة من أجل حكومة منفتحة تضمنت ستة التزامات كبرى تغطي محاور المشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة والمحاسبة.
ويتعلق الأمر بإعمال المقتضيات الدستورية والتشريعية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والمواطنة، وإشراك المواطنات والمواطنين في التشريع، وتنزيل المقتضيات الدستورية والتشريعية المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة، والانفتاح على العموم وخاصة الشباب للتوعية بالعمل البرلماني، واستشارة المواطنين وإشراكهم في عمليات تقييم السياسات العمومية، وتطوير شراكات مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية
