النهار24 .
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، يوم الأربعاء بالرباط، الدور المحوري الذي تضطلع به النقابات في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وأوضح حصاد، خلال لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أنه تم التسريع بعقد هذا اللقاء بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به النقابات في إنجاح هذه الرؤية، منوها بوجود نقابات مختلفة التوجه لكن تجمعها الوطنية كقاسم مشترك. وشدد الوزير على أنه سيتم القضاء على بعض المشاكل التي تعيق التعليم العمومي، وفي مقدمتها الاكتضاض وعدم توفر الأساتذة في بعض المؤسسات، مبرزا أنه سيتم تجهيز المدارس بغية تحسين ظروف عمل الأساتذة وتوفير شروط التعلم للتلاميذ. وأكد أنه سيتم التركيز، أيضا، على مسألة الانضباط بالنسبة للأطر التعليمية، معتبرا أن أي ساعة يتغيبها الأستاذ تنتقص من تكوين التلميذ. وسجل حصاد أن المغاربة يتجندون دائما لمواجهة أي تحد، معربا عن قناعته بأن هذا التجند سيكون فرصة مهمة لتجاوز مختلف المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية. وذكر بأنه في إطار التخطيط للدخول المدرسي المقبل، طلبت الوزارة من الآباء تسجيل أبنائهم البالغين سن التمدرس في السنة الأولى من السلك الابتدائي قبل 15 يونيو المقبل حتى يتسنى إيجاد مقعد لكل طفل وتوفير الأساتذة لتفادي هدر الوقت وتوفير الظروف الملائمة لفائدة التلاميذ. من جانبهم، ثمن ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، مبادرة الوزارة بعقد هذا اللقاء وفتح باب الحوار والتواصل. وركز ممثلو النقابات على أهمية التحصين التربوي والارتقاء بالمنظومة التربوية في مداخلها ومرتكزاتها، وتصحيح مسار هذه المنظومة في كثير من القضايا، من خلال الوقوف على أسباب فشل الإصلاح وليس البحث عن أسس جديدة له. وشددوا على ضرورة تجاوز وضعية الأزمة في الحوار القطاعي، وتحديد المخاطبين الحقيقيين للوزارة، مذكرين بأن الحوار القطاعي لنقابات التعليم كان بمثابة نموذج في الحوار الاجتماعي. وتناول المشاركون في هذا اللقاء جملة من الملفات تهم، على الخصوص، الحكامة في القطاع، ومشكل الأساتذة المتدربين، وتسوية المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية، وإشراك الفرقاء في قرار إصلاح المدرسة، إضافة إلى ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وملف الأساتذة المتدربين، والموظفين المعفيين، وملفات الأساتذة العرضيين والمبرزين والدكاترة، وملف المدراء وملف الاساتذة المجازين.
