النهار24 .
نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الجمعة بالرباط، ورشة حول إطلاق برنامج للارتقاء بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعزيز آليات حكامتها، بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إطار الشراكة التي تربط بينهما.
وتهدف هذه الورشة إلى إطلاق برنامج نموذجي لتعزيز قدرات الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتجويد خدماتها، حيث تم التركيز في مرحلة أولى على دُور الطالبة والطالب والتواصل مع كل المتدخلين المباشرين في تدبير شؤون هذه المؤسسات من أجل تطوير آليات جديدة للتسيير والتأطير الاجتماعي، خصوصا عبر اعتماد “مشروع تنموي للمؤسسة”.
وأعلنت الوزارة اعتمادها مقاربة استشرافية ومبتكرة تعتمد مبدأ المشاركة والإبداع الاجتماعي والرقمنة والشراكات، من أجل تجويد عرض الخدمات الاجتماعية بهذه المؤسسات كي تصبح دامجة وفضاء للابتكار بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وفي إطار البرنامج الحكومي.
ويروم المشروع بلورة أجوبة وحلول للإشكالات والإكراهات التي تواجهها، وذلك تماشيا مع أهداف استراتيجية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، التي تؤسس لتوسيع قاعدة الفئات الاجتماعية المستفيدة من خدماتها، وتسهيل ولوجها للخدمات الاجتماعية، ووضع خصوصيات الفئات المعنية في صلب اهتماماتها التنموية.
ويعتبر مشروع “المواكبة من أجل اعتماد مشروع تنموي للمؤسسة “بدور الطالب والطالبة، الذي ينجز في إطار الشراكة التي تجمع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ممثلا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ودينامية المواكبة المجتمعية Act-4-Community ، فرصة لاعتماد آليات جديدة ومبتكرة لتدبير شؤون مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وسيمكن البرنامج من تقوية منظومة الحكامة داخل هاته المؤسسات وتطوير طرق تدبيرها والارتقاء بخدماتها الاجتماعية، وبالتالي تقوية استقلاليتها التي تؤمن استمرارية خدماتها لفائدة الفئات المستهدفة، حيث سيهم هذا المشروع في مرحلة أولى إطلاق تجربة نموذجية داخل 12 دارا للطالب والطالبة على أن تعمم التجربة لاحقا على مؤسسات أخرى.
وشارك في هذه الورشة كل من ممثلي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، من خلال (-4act-Communit ) وأساتذة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، وممثلي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية على المستوى الترابي؛ وممثلين عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات المشرفة على تسيير المؤسسات التي تشارك في المرحلة النموذجية
