النهار24 .
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بسلا ، إن المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة “أسهمت في الرفع من عدد الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة ضمن القطاعات الحكومية المختلفة إلى ما مجموعه 1250 سنة 2024 “.
وأبرزت الوزيرة، في كلمة لها في افتتاح ورشة عمل حول “مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة الناجحين في المباراة الموحدة من أجل تسهيل إدماجهم في محيط عملهم”، أنه تم تخصيص 7 في المائة من المناصب في القطاع العام للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرة بأن الحكومة عملت منذ 2018 على تنظيم هذه المباريات الموحدة تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأشارت إلى أنه تم خلال السنة الحالية تنظيم النسخة الخامسة من هذه المباريات، حيث تم تخصيص 400 منصب شغل في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي السياق ذاته، سجلت حيار أن ورشة العمل هذه “هي بداية لبرنامج تشرف عليه القطاعات المعنية بشراكة مع منظمة “إعاقة دولية” من أجل تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في محيط عملهم، لاسيما عبر ملاءمة مكان العمل مع نوعية الإعاقة وتحسيس زملاء العمل بهذا الشأن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب وكذا مقتضيات الدستور”.
من جانبه، أبرز ممثل رئاسة الحكومة، رشيد الكنوني، أن موضوع الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة يطرح تحديات كبيرة بالمغرب على غرار جميع دول العالم.
ولهذا الغرض، يضيف الكنوني، أولت الحكومة أهمية بالغة لهذا الموضوع، وعملت على تشخيص الإشكالات التي يطرحها تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، ودراسة البدائل الممكنة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة خلصت إلى ضرورة وضع آليات جديدة ومستدامة تكون لها نتائج وآثار إيجابية ملموسة.
وسجل في هذا الصدد، أنه تم إصدار إطار قانوني متماسك وملائم لدستور المملكة ولمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في هذا المجال، وهو القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي خصص الباب الرابع بأكمله للتشغيل.
وفي إطار تيسير تمكين الأشخاص حاملي الشهادات في وضعية إعاقة من ولوج الوظيفة العمومية، أشار السيد الكنوني إلى أن الحكومة قامت بتعديل الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والذي تضمن مجموعة من المستجدات التنظيمية في غاية الأهمية، ستعطي نفسا جديدا للتشغيل في الوظيفة العمومية بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع.
من جهته، قال رئيس بعثة منظمة “إعاقة دولية” بالمغرب، برونو لوكلير، إن المغرب حرص على وضع إطار قانوني ومؤسساتي يسهل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وعمل على تنزيله بشكل ملموس من خلال تنظيم مباريات موحدة لفائدة هذه الفئة، والتي تمثل اعترافا بمهاراتها وإمكانياتها.
وقال السيد لوكلير، في كلمة بالمناسبة، إن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في قطاعات حكومية مختلفة يمثل بالفعل “نجاحا باهرا”.
وجرى خلال هذه الورشة توقيع اتفاقيتين للشراكة، الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومنظمة “إعاقة دولية” بهدف مواكبة الاندماج المهني للموظفين في وضعية إعاقة، فيما تتوخى الاتفاقية الثانية المبرمة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة “إعاقة دولية” دعم ومواكبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص.
وبهذا الخصوص، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل منعطفا هاما في مسيرة إدماج ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة في أماكن العمل.
وأوضح أيت الطالب أنه “من خلال اعتماد مقاربة دامجة في تدبير الموارد البشرية، ولاسيما من خلال إدراج مكون الإعاقة في مختلف التدابير والمساطر المعمول بها في القطاع، وكذا توفير بيئة عمل شاملة وميسرة، تسعى هذه الاتفاقية إلى تمكينهم من تحقيق ذواتهم وتقديم مساهمات قيمة للمجتمع، كما أنها تؤكد على أهمية الاستثمار في الكفاءات التي يتمتعون بها”.
وبدورها، أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الاتفاقية الموقعة اليوم تدشن مرحلة جديدة من التعاون المثمر والإيجابي بين كل الأطراف المعنية بعملية الاندماج المهني لفئة الموظفين في وضعية إعاقة، وتعد تجسيدا حقيقيا للإرادة القوية والمشتركة التي عبرت عنها هذه الأطراف في تطوير عملها المشترك ومأسسته، بما يسمح لها ببلوغ الأهداف المسطرة في الاتفاقية، لاسيما ما يتعلق ببلورة رؤية واضحة ومحكمة في تكوين الموارد البشرية بالقطاعات المعنية ومواكبة الموظفين في وضعية إعاقة وكذا القطاعات المعنية في هذا الشأن.
وأضافت الوزيرة في كلمة ألقاها نيابة عنها مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بالوزارة، عزيز خلادي، أنه من بين أهداف هذه الاتفاقية أيضا تنظيم ورشات عمل وتقاسم البيانات والمعطيات ذات الصلة بالموظفين في وضعية إعاقة والتجارب الجيدة والناجحة وفق برامج عملية سنوية دقيقة ومضبوطة.
وتتواصل أشغال ورشة العمل هذه، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومنظمة “إعاقة دولية” على مدى يومين تحت إشراف رئاسة الحكومة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة عبر إدماجهم المهني.
ويتضمن برنامج هذا الحدث، على الخصوص، تقديم عروض حول “مسار إدماج الموظف في وضعية إعاقة: الآفاق والعوائق” و “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: الواقع والآفاق” و”دعائم الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة: الولوجيات الشاملة والترتيبات التيسيرية المعقولة
