النهار24 .
إن تقلُّد الدكتورة نعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في النسخة الثانية من حكومة أخنوش ، هي ليست خطوة رائدة أو إنجازاً يحسب للمملكة في محاولاتها لتمكين المرأة في المجتمع فحسب، بل هي ارتقاءٌ أيضاً في الحس الإداري من خلال اختيار الأكفأ، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
كنا أن تعيين الدكتورة نعيمة بن يحيى في منصب وزيرة بحكومة أخنوش أصاب عصفورين بحجر، أولها، الخطوة التحفيزية في مجال تمكين المرأة بفتح المجال لها بأن تتقلد مناصب رفيعة ، وثانيها، سلك منهج الكفاءة في التعيين في المناصب العليا .
كما يحسب هذا القرار لجلالة الملك نصره الله ويفتح الباب إلى مزيد من التمكين للنساء في المناصب القيادية. فالوزيرة نعيمة بن يحيى لديها من الكفاءة العالية لشغل المنصب ما يجعلها تستحقه وبجدارة .
إنها ابنة هذا الوطن ، ولدت وترعرعت وتعلمت فيه وعاشت في منزل ينبض بالحنكة . وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه لا يكفي لتقلدها المنصب ونيلها الثقة الملكية، حيث ينضاف لذلك كفاءتها في العمل الذي برهنت عليه من خلال شغلها منصب مديرة مديرة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سنة 2006، بعد أن تدرّجت في المسؤوليات الإدارية انطلاقا من مؤسسة التعاون الوطني، واشتغلت كمكلفة بالدراسات في قطاعات التشغيل والتكوين المهني والصحة والتنمية الاجتماعية، وانتخبت سنة 2011 عضو بمجلس النواب بإسم حزب الاستقلال، وشغلت عضوية لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، كما كانت أول رئيسة للجنة المناصفة والمساواة بالمجلس ، والآن تعين وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في حكومة أخنوش .
ولا نستطيع أن نتجاهل شخصيتها الجذابة، فهي متحدثة جيدة، لبقة، مثقفة ودبلوماسية، ومتشبتة بمقولة .”نحن نعمل من أجل هذا الوطن»، تلك العبارة تحكي الكثير من القيم، قيمة حب الوطن والارتباط به والإخلاص له، وهذا ما ينبغي أن يتحلى به كل من يحظى بشرف خدمة وطنه.
إن الثقة الملكية التي وضعت في شخص نعيمة بن يحيى ريما هي ثقة عالية جداً، وتقلدها منصب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يدل على كفائتها ومصداقيتها في خدمة الوطن والنهوض بقطاع إجتماعي يعني المواطن بالدرجة الأولى
