النهار24 .
قالت نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمناسبة اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات، انه و ” انسجاما مع موضوع الحملة الوطنية لهذه السنة: فقد اخترنا كشعار لهذه الحملة: “الأُسْرَة اللِّي من العُنْف خَالْيَة.. لمُجْتَمَعْ سَلِيمَ بَانْيَة”، وهو شعار يجسد الرؤية الجديدة للوزارة في نهج المقاربة الوقائية، الرامية إلى ترسيخ تنشئة تؤسس لقيم المساواة وثقافة التعايش انطلاقا من الأسرة ولفائدة الأسرة والمجتمع، تنشئة توفر للنساء والفتيات بيئة أسرية تتيح مشاركتهن الفعالة في الحياة العامة ومساهمتهن في مختلف المجالات وتحفظ لهن حقوقهن وكرامتهن، وتتيح علاقات أسرية مبنية على الحوار والتفاهم، وتنتج للمجتمع جيلا واعيا بحقوقه وواجباته، وفاعلا في تنميته. فالعنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من المعضلات الاجتماعية. فهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة ويعطل مشاركتها في مسار تنمية أسرتها وبلدها. كما تتجاوز آثاره السلبية حدود الفرد لتصل للأسر والمجتمعات، مؤثرة سلبا على النمط الثقافي الذي يجب أن يسود في بلد عريق كالمغرب، اعتمد دائما قيم الحوار وقيم التسامح والتعاون وحرص على نبذ سلوكيات الهيمنة والتمييز، التي تنتج علاقات غير متكافئة وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.”
واضافت الوزيرة” والمغرب بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كان سباقا دائما إلى إنجاز إصلاحات هيكلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والتشريعي بانخراط جماعي لكل الفاعلين، وبفضل الشراكة المتميزة بين الدولة ومكونات المجتمع المدني.
وتجدر الإشارة هنا، تضيف نعيمة ابن يحيى أن المغرب كان أول بلد في المنطقة أصدر استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، ومخطط تنفيذي لها، وبرامج كبرى شاملة لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من أهمها برنامج تمكين لمناهضة العنف ضد النساء، كان الهدف منها وقف العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز الدولة الديمقراطية. ونستحضر في هذا الصدد المبادرات المهمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل حماية النساء وضمان المساواة بين الجنسين، ومن أحدثها ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الخطاب الملكي السامي لعيد العرش في 30 يوليوز 2022، والذي يهدف إلى إعادة النظر في هذا النص التشريعي بهدف ملائمته مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق التوزان بين مكونات الأسرة، ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.
كما يعتبر “إعلان مراكش”، تقول الوزيرة، الذي وقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم في مارس2020، من أهم المبادرات في مجال مناهضة العنف ضد النساء، حيث يعتبر خارطة طريق للحد من العنف ضد النساء والفتيات، ومبادرة متميزة حظيت باعتراف من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، كممارسة دولية نموذجية نجحت في تعبئة القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة من أجل العمل التشاركي، وتحقيق التقائية التدخلات للحد من هذه الظاهرة؛ وذلك وفاء لروح الدستور الذي حظر كافة أشكال التمييز والعنف، ونص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، وكذلك وفاء بالتزاماتها الدولية في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو خطط العمل الأممية التي انخرط فيها المغرب وفي مقدمتها منهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة 2030، وكذلك تلك المتضمنة في التشريعات الوطنية والبرامج الحكومية، انخرطت في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء على عدة مستويات مركزيا وترابيا.”
وفي هذا الصدد، تبنت وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، مجموعة من السياسات والبرامج الطموحة في مجالات المرأة والطفولة والأسرة، نعتزم إعطاءها دفعة جديدة عبر تعزيز الاستهداف وتحقيق الأثر الملموس على المديين القريب والمتوسط، مع تطوير سبل الشراكة والتنسيق بين جميع القطاعات، إذ أن قضية المرأة ليست انشغالا لقطاع حكومي واحد بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.” تقول الوزيرة نعيمة ابن يحيى
