رئيس جهة فاس مكناس يرد على مقال يومية الاخبار ويوضح مجريات جلسة افتتاح الدورة السادسة لمجلس الجهة .

نشرت جريدة الأخبار مقالا حول أشغال الدورة السادسة لمجلس جهة فاس-مكناس معنونا (العنصر يواجه «حراك» ناخبين كبار في مجلس جهة فاس-مكناس بسبب «ثقوب» تنموية) في عددها رقم 1425 بتاريخ 5 يوليوز 2017.
وبما أن هذا المقال الذي وقعه مراسلكم في فاس لم يعط صورة حقيقية عن وقائع هذه الدورة ويحتوي على كثير من المعلومات غير الصحيحة، أبعث إليكم هذا البيان لتدقيق وتصحيح الوقائع، راجيا منكم نشره تنويرا للرأي العام: لقد تزامن افتتاح الدورة السادسة لمجلس جهة فاس-مكناس مع تنصيب القائد المنتدب الجديد للحامية العسكرية لفاس، ما تطلب حضور رئيس الجهة في مراسيم هذا التنصيب.

واحتراما للسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة، تم تكليف السيد النائب الأول بافتتاح أشغال الدورة في انتظار التحاق الرئيس بالمجلس، وعند عودته إلى مقر الجهة بعد نصف ساعة تقريبا، وجد بعض المستشارات والمستشارين يحتجون على عدم إدراج نقطة في جدول الأعمال ومطالبين التحقق من اكتمال النصاب.
فبعد الإستجابة إلى طلب رفع الجلسة لمدة قصيرة للتشاور، عاد المحتجون إلى القاعة ووقعوا ورقة الحضور.
أما في ما يتعلق بالنقطة المتعلقة بتثنية الطريق الرابطة بين فاس وتاونات بطلب من الرئيس فقد أوضح في التقرير الرسمي الذي قدمه للمجلس، أن الجهة لم تتخل عن هذا المشروع الذي تعتبره من الأولويات وهي لازالت مستعدة للمساهمة فيه مع ممولين مؤسساتيين آخرين نظرا للكلفة الكبيرة التي تتطلبها هذه العملية.
وبما أن التركيبة المالية للمشروع لم تكتمل بعد لتحدد الجهة حجم مساهمتها، وبما أن هذه المساهمة مرتبطة بوضع الميزانية الجهوية لسنة 2018 التي يتم حصرها في دورة أكتوبر من كل سنةـ فقد تم تأجيل دراسة الاتفاقية إلى دورة أكتوبر 2017 وهو ما تفهمه المحتجون.
أما ما سمي بتفتيت الميزانية في مشاريع صغرى، فقد تم التذكير بأن الجهة ملزمة بتخصيص 40% من الميزانية لبرنامج تأهيل العالم القروي، لإنجاز عمليات بناء الطرق غير المصنفة وإيصال الماء والكهرباء إلى الدواوير، وهي عمليات تم حصرها مسبقا وتهم جميع العمالات والأقاليم.
أما المشاريع الكبرى التي ستتم في إطار تعاقد مع الدولة فسيتم اقتراحها بعد المصادقة على البرنامج الجهوي للتنمية الذي هو الآن في المراحل النهائية لوضعه.
وبعد هذه التوضيحات ، تمت متابعة الدورة في ظروف عادية مكنت الجميع من النقاش الموضوعي وتمت المصادقة على جميع نقط جدول الأعمال ، كما يمكن أن يشهد على ذلك كل من حضر الدورة من صحافيين وعموم المواطنين.