النهار24.
في وقت يعاني فيه المحتجزين بمخيمات تندوف، يستمر بناء قصر رئاسي فاخر ومكاتب في الرابوني، بتكلفة تقدر بالملايين، تحت إشراف إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو. حيث ان المشروع يتلقى تمويلا من رجال أعمال جزائريين وأموال مهربين وتجار مخدرات وأسلحة، ما يعكس حجم الفساد المحيط بالقيادة.
ان المفارقة للأموال التي كان من المفترض أن توجه لتحسين ظروف المحتجزين في المخيمات، تنفق لبناء “مقر الكتابة العامة”. حيث يبقى المحتجزون في انتظار المساعدات الغذائية من الدول التي التزمت بتوفيرها، ليواجهوا مشهدا مؤلما: القادة يواصلون بناء القصور بينما يعاني المحتجزون من أبسط حقوقهم الإنسانية.
الأمر الأكثر إشكالا هو أن التمويل يشمل مساعدات دولية من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بما في ذلك الجزائر، لكنها استغلت لبناء قصور فاخرة ومكاتب داخل مقر القيادة، بينما تظل الموارد الأساسية مفقودة في المخيمات.
المفوضية الأوروبية، التي منحت 4.6 مليون دولار لدعم سكان المخيمات، تساهم بشكل غير مباشر في تمويل هذا الفساد بدلا من تحقيق هدفها المعلن في تحسين الظروف المعيشية. الأموال التي كانت مخصصة للمأوى والغذاء تُنفَق على بناء قصر رئاسي يتضمن غرفا فسيحة وقاعات للحفلات، بينما يعاني المحتجزون من قلة الموارد.
كما أن المقر الجديد يبنى في موقع معزول عن المخيمات، ويتضمن تحصينات وأبراج مراقبة تهدف إلى عزل السكان وتعزيز السيطرة عليهم في حال حدوث احتجاجات ضد السياسات.
ما يحدث في المخيمات يعد انتهاكا صارخا لحقوق المحتجزين، ويجب على الدول والمؤسسات الدولية تحمل مسؤولياتها في مراقبة ومحاسبة المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان لاستخدام الأموال المخصصة للإنسانية لتعزيز الفساد ودعم الارهاب على حساب معاناة المحتجزين الابرياء.