النهار24.
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي تم إحداثها بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
جاء ذلك، حسب بلاغ توصلت النهار24 بنسخة منه اليوم، في إطار تفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وقد شهدت الدورة السابعة من اللجنة المصادقة على 20 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار درهم، ما سيتيح خلق نحو 27.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في مختلف القطاعات والجهات المغربية.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على 17 مشروعًا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تقدر قيمة هذه المشاريع بحوالي 4.3 مليار درهم، مما سيمكن من توفير أكثر من 5.500 فرصة عمل. وتشمل المشاريع المصادق عليها عدة قطاعات حيوية مثل السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، وصناعة التلفيف.
كما أن هذه المشاريع، يضيف البلاغ ذاته، ستشمل 14 إقليمًا وعمالة في 7 جهات مغربية، وتتركز أبرز المشاريع في أقاليم مثل بني ملال وكلميم وطانطان. ويمثل قطاع السياحة الجزء الأكبر من فرص العمل، حيث سيساهم بنسبة 42% من إجمالي المناصب المرتقبة.
من جهة أخرى، تم المصادقة على 3 مشاريع استثمارية في إطار الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تقدر قيمتها بـ 13 مليار درهم. هذه المشاريع ستساهم في خلق نحو 21.500 منصب شغل في قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية، وقطاع المواصلات، وستتركز بشكل خاص في جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار في المملكة تأتي نتيجة لتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد، الذي أسهم في تعزيز جاذبية المغرب كمركز استثماري، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحفيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة. وأضاف أن القطاع السياحي على وجه الخصوص شهد انتعاشة كبيرة بفضل خارطة الطريق السياحية التي وضعتها الحكومة، مما جعله في مقدمة القطاعات المستفيدة من هذه المشاريع.
حضر هذا الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية في المملكة.
