النهار24.
تم اليوم، الإثنين 17 فبراير 2025، تنظيم حفل التوقيع على اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها، وذلك بحضور السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، والسيد سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة مجلس مراكش والسيد عبد الرحمان الوفا، رئيس جماعة المشور القصبة، والسيد جون طود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتندرج هذه الاتفاقية، الممتدة للفترة 2025-2028، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تهدف إلى تحسين البنية التحتية الطرقية وتعزيز شروط السلامة لمستعملي الطريق، عبر مجموعة من التدابير الرامية إلى معالجة النقط السوداء، وتعزيز التشوير الطرقي، وتجهيز ممرات الراجلين بمعدات الإشارات الضوئية والحواجز الواقية، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة والوقاية.
كما تتضمن الاتفاقية تعزيز التشوير في المسالك المخصصة للدراجات النارية، وإصلاح أو إعادة تهيئة بعض هذه المسالك، فضلاً عن تجهيز مناطق بالقرب من المؤسسات التعليمية بحواجز وقائية في إطار برنامج “المدرسة الآمنة” في جهة مراكش-آسفي. كما ستشمل تعزيز المراقبة عبر شراء وتوزيع معدات مراقبة الدراجات، وفحص مراكز بيع الدراجات والمراكز التقنية، ووضع رادارات ثابتة ومتحركة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات المحلية.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي تشملها الاتفاقية، توفير الخوذات الواقية لمستعملي الدراجات النارية والأطفال المتمدرسين، وإنشاء نوادي خاصة بالسلامة الطرقية في المدارس، وتعزيز التعليم المتعلق بالسلامة الطرقية لتلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع في النقاط التي تشهد تراكماً لحوادث السير.
وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بـ 215,3 مليون درهم مع احتساب الضرائب وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب، وسيتم تخصيص هذه الكلفة على شقين، حيث ستخصص 133 مليون درهم لإنجاز مشاريع بنية تحتية طرقية، فيما ستخصص 82,3 مليون درهم لمشاريع أخرى تمولها وتنفذها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ووفقًا للاتفاقية، سيشرف على تنفيذ المشروع جماعة مراكش وجماعة مشور القصبة، ووزارة التجهيز والماء ممثلة في المديرية الإقليمية لمراكش، بينما تتولى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تنفيذ مشاريع “المدرسة الآمنة” وتوفير المعدات اللازمة لمراقبة الدراجات وتوزيع الخوذات الواقية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة التنمية المحلية “MOBILITY MARRAKECH” قد تم تعيينها كصاحب المشروع المنتدب، وهي مسؤولة عن ضمان تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بالبرنامج وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها
