النهار24.
عقد مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الإثنين دورته العادية لشهر مارس 2025، بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة أكادير اداوتنان، بحضور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إدوتنان وكريم أشنگلي رئيس المجلس.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة 55 نقطة همت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية، وكذا المصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة.
وأكد أشنكلي في كلمته بالمناسبة، أن هذه الدورة تأتي بعد شهرين وَبِضْعَةِ أَيَّامْ من تنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية بمدينة طنجة، والتي تُعْتَبَرُ محطةً حواريةً هامة حول سُبُلِ تعزيز ورش الجهوية، بِمَا يُحَقِّقُ التنمية المستدامة والعدالة المجالية، بحيث كانت مناسبة تم فيها الوقوف على حصيلة هذا المسار التنموي الاستراتيجي وآفاقه المستقبلية.
وأضاف أن الرسالة الملكية الموجهة لِلْمُتَنَاظِرِينْ قد شَكَّلَتْ الْعَلَامَةَ الْفَارِقَةَ في هذه المناظرة، بحيث أَبْرَزَتْ بوضوح واقع ورش الجهوية المتقدمة والتحديات الْوَاجِبِ مواجهتها لضمان تنزيلٍ أمثلَ لهذا الورش الملكي الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، قال أشنكلي أنه خلال هذه الدورة سيتم التداول بشأن الاتفاقيات الأربعة المُوَقَّعَةْ على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة والتي خَصَّصْ لَهَا – عَلَى غَيْرِ العادة – محوراً خاصاً ومستقلاًّ نظرا لِرَاهِنِيَّتِهَا وَأَهَمِّيَتِهَا لاسيما وأنها تتعلق بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات وتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة المتراوحة ما بين 2025-2034 واتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات التي تعكس التزام القطاعات الحكومية المعنية والجهات بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف مناطق وجهات المملكة في إطارٍ مِنَ الالتقائية والانسجام مع برامج الدولة والجماعات الترابية، وستساهم الجهة في هذا المجهود الاستثماري بما يفوق مليار درهم.
وفي إطار هذه الدينامية وَإِعْمَالاً لِمَبَادِئِ الحكامة الجيدة، أكد أشنكلي أنه سيتم خلال هذه الدورة تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية الذي تَمَّ إعداد تقريرٍ بشأنه وِفْقَ مقاربةٍ قائمةٍ على الشفافيةِ والوضوحْ لِاْسْتِجْلَاءِ النتائج واستخلاص الْعِبَرْ، بِهَدَفِ رَصْدِ مَدَى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة، وتحديد التحديات المطروحة، واقتراح الحلول الملائمة لضمان تنزيلٍ فَعَّالٍ لِمُخْتَلَفِ التدخلاتِ التنموية.
كَمَا يُشَكِّلُ هذا التقييم فرصةً لاستعراضِ نسبِ الالتزام والإنجاز المالي والتقني، ومدى تَوَافُقِ المشاريع مع الأولويات الْمُسَطَّرَة، علماً أنه كان موضوعَ دراسةٍ مُفَصَّلَةٍ وَمُتَأَنِّيَةٍ في إطار أشغال جميع اللجان الدائمة التابعة للمجلس.
وفي هذا السياق، سجل أشنكلي بارتياح كبير التقدم الملموس في تنفيذ المشاريع المبرمجة، بحيث بلغ عدد الاتفاقيات التي استكملت مراحل التأشيرة 193 اتفاقية، أي ما يشكل 73% من البرنامج التوقعي بقيمة مالية تناهز 22مليار درهم تساهم فيها الجهة ب 7.6 مليار درهم أي ما يعادل 77% من إِجْمَالِي حصتها الواردة في برنامج التنمية الجهوية.
وعلى مستوى التنفيذ فإن النتائج المسجلة يمكن اعتبارها إيجابية بحيث أن 58 مشروع من أصل 193 مشروع موضوع الاتفاقيات المؤشرة بلغت فيها نسبة الإنجاز أكثر من 50%.
كما أن اْسْتِقْرَاءَ المشاريع التي انخرطت فيها الجهة يُبَيِّنُ أَنَّ 33% منها فقط يَدْخُلُ ضمن الاختصاصات الذاتية، مما يعني أَنَّ الجهة بذلت مجهودات كبيرة لِتَلْبِيَةِ حاجيات التراب التي تندرج في خانة الاختصاصات المشتركة، وهو ما يتماشى مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية والتي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بِأَنَّهُ:
“…لا بد من تَبَنِّي مقاربةٍ أكثرَ مرونةً وتفاعليةً في التخطيط الجهوي. فَبَدَلَ التَّمَسُّكِ ببرامج عمل تفتقر للمرونة، ينبغي للجهات أَنْ تُبَادِرَ إلى تعزيز قُدُرَاتِهَا على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر…”.
وأكد المسؤول الجهوي، أنه إذا كانت الفرصة لاتزال سانحةً أمامنا لِلْمُضِيِّ قُدُماً في مسلسل تحقيق مزيد من النجاحات وتنفيذ باقي الأهداف المُسَطَّرَةِ في أُفُقْ 2027، من خلال التركيز على تعزيز الشراكات لتمويل المشاريع الكبرى وتحسين الحكامة الإدارية والتنسيق بين الفاعلين، فإن الحصيلة المسجلة إلى غاية نهاية سنة 2024، تَعْكِسُ ديناميةً إيجابيةً في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
ومواصلةً لِنَفْسِ النهج، يضيف أشنكلي فإن هذه الدورة ستكون مناسبةً للتداول بشأن عِدَّةِ قضايا ليس لها فقط صِلَةْ بالاختصاصات الذاتية للجهة وَإِنَّمَا تَتَّصِلُ كذلك بالحاجيات الترابية الْمُعَبَّرِ عنها من طرف المستويات الترابية الأخرى وَتَعْكِسُ مدى التزامنا بِالْخَطِّ التنموي الذي رَسَمْنَاهُ لأنفسنا منذ بداية هذه الولاية الانتدابية مع إِبْدَاءِ التَّكْيِيفِ والمرونة مع المستجدات انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية في هذا الباب.
وهكذا، ولتأمين الموارد المالية اللازمة لِلْاِنْخِرَاطِ في هذه المشاريع، يعرض مجلس الجهة العمليات المالية ومنها طلب القروض، التي سَتُمَكِّنُ الجهة من الوفاء بالتزاماتها.
وفي الميدان الاقتصادي اقترح المجلس مواصلة الجهود لتأهيل المناطق الصناعية ودعم الاقتصاد الاجتماعي، اقتناعاً مِنَّا بِأَنَّ هذه القطاعات مازالت تتوفر على مؤهلاتٍ لَمْ تُسْتَثْمَرْ بَعْدْ.
وفي إطار سياسة إعداد التراب، فقد تضمن جدول الأعمال مشاريع مهيكلة تهدف في مُجْمَلِهَا إلى العمل جَنْباً إلى جَنْبْ مع الدولة والفاعلين الترابيين من أجل فك العزلة على المناطق الخلفية، وعلى هذا الأساس تمت إعادة النظر في الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الطرقية، بحيث تم إعدادها بِحُلَّةٍ جديدة بتوافق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز والماء تماشيا مع الأحداث والمحطات ذات الراهنية.
هذا، ويتضمن هذا المحور أيضا مشروعا مُهَيْكِلاً على مستوى إقليم طاطا أَلاَ وَهُوَ تأهيل مطار طاطا بقيمة استثمارية تقارب 100 مليون درهم.
وأضاف أن هذا المرفق سيكون لبنةً أساسيةً لإقلاع اقتصادي في هذه المنطقة التي تَزْخَرُ بمؤهلاتٍ سياحيةٍ وثقافيةٍ وبيئية، مؤكدا أن الانخراط القوي للجهة لا يقتصر فقط على بلورة ودعم هذه المشاريع، بل يتجاوز ذلك إلى إعطاء الأولوية القصوى لمشاريع في مُنْتَهَى الأهمية ولاسيما تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، فضلاً عن المساهمة في تأهيل المراكز الحضرية لتعزيز وظيفتها في التنمية الترابية.
وانخراطاً في سياسة الدولة الاجتماعية، أشار أشنكلي إلى أن المشاريع المقترحة تستهدف تقوية البنية التحتية الاجتماعية داخل الجهة وَتُلَامِسُ ميادين التعليم، الصحة والرياضة.
وضماناً لاستدامة التنمية الجهوية ووفاءً بمنهجيتنا في هذا الإطار، اقترح المجلس مشاريع اتفاقيات تَهُمُّ التطهير السائل والحماية من الفيضانات، مع العلم أن الجهة عازمةٌ على الانخراط في التدبير الأمثل للموارد الطبيعية والمائية منها على وجه الخصوص من خلال تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة والبحث العلمي الْمُفْضِي إلى عقلنة استعمال الموارد المائية.
وفي هذا الإطار، أكد أشنكلي عن عزم المجلس تنظيم معرض دولي حول تقنيات الماء بسوس ماسة بِمَعِيَّةِ القطاعات الحكومية المعنية وبإشراف شركة التنمية الجهوية للابتكار الفلاحي، ومن شأن هذه التظاهرة أَنْ تُشَكِّلَ فرصةً للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.
كما أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن نقطا أخرى لا تقل أهمية، وتهم التنمية الثقافية والتكوين المهني إضافة إلى برنامج عمل الجهة لشراكة الحكومة المنفتحة 2025-2027 الذي يعتبر نافذةً لتقييم مدى انفتاحنا على فعاليات المجتمع المدني
