النهار24.
لم يعد ممكنا، ابتداء من أمس (الخميس)، إدخال إناث الأغنام والأبقار إلى المجازر البلدية المرخصة، أو ذبحها، خصوصا الإناث من النوع الولود الذي يتعرض إلى ما يشبه حرب إبادة غير معلنة، أثرت على أرقامه وتطوره.
وأصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس (الأربعاء)، دورية مشتركة موجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم والمقاطعات والمديرين الجهويين للفلاحة ومختلف المصالح الخارجية ومسؤولي المجازر المرخصة، والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، تطلب منهم تفعيل تدابير اليقظة لتطبيق هذا القرار الوطني.
ومنعت الدورية المشتركة ولوج الإناث الولود، بأي شكل من الأشكال، إلى محلات الذبح، مع تشديد المراقبة على جميع الأماكن الأخرى، خصوصا في الأسواق الأسبوعية، وأماكن الذبيحة السرية، من أجل احترام هذا الإجراء الذي يمتد تاريخ تنفيذه من مارس 2025 إلى مارس 2026.
وحددت الدورية المقصود من إناث الأبقار والأغنام التي يمنع الاقتراب منها في هذه الفترة، وهي الإناث الولود، أي الإناث في عمر أقل من 8 “أسنان”، بينما يسمح بذبح ما دون ذلك، لأسباب صحية، أو علاقة بتدبير حدائق الحيوانات، أو الإناث المستوردة الموجهة إلى هذا الغرض.
وتوصل المسؤولون المحليون والجهويون بتعليمات صارمة من الحكومة للسهر على تطبيق هذا الإجراء، لحماية ما تبقى من إناث المواشي، تسبب الممارسات العشوائية وتوالي سنوات الجفاف في انخفاض عددها بشكل ملحوظ.
وكشف الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي أن عدد الإناث الولود انخفض من 11 مليون رأس في 2016 إلى 8.7 ملايين رأس في 2024، كما تراجع المخزون الوطني من الماشية بنسبة 38 في المائة، مقارنة مع 2016، في وقت يستهلك فيه المغاربة ما بين 9 ملايين رأس من الأغنام والماعز إلى 10 ملايين سنويا، ويغطي الإجراء الجديد، مرحلة انتقالية، في انتظار صدور تشريع خاص بهذا الموضوع.
وسبق لوزير الفلاحة أن تحدث، في حوار لـ”الصباح”، عن مشروع قانون لتربية المواشي، ينتظر صدوره بحر السنة الجارية، لتأطير عمل الحكومة في هذا القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع، وغيرها من التدابير الأخرى
