النهار24.
قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فتح الملفات الحارقة مع المركزيات النقابية، التي وجه إليها الدعوة لحضور جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، قبل حلول العيد الأممي للطبقة العاملة، في فاتح ماي المقبل، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أنه رغم تصاعد حدة التوتر بين المركزيات النقابية، وبعض القطاعات الوزارية، وعلى رأسها التعليم، بكل أسلاكه، والصحة، والتشغيل، والفلاحة، والصناعة والتجارة والخدمات، وأيضا بالنسبة إلى صناديق التغطية الصحية والتقاعد، دعا رئيس الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا إلى جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، قصد حل مشاكل عالقة، منها ما يعود لاتفاق 26 أبريل 2011، المتعلق بوضعية رجال ونساء التعليم، بعضهم تقاعد بعد قضائه سنوات، دون أن يحصل على الترقية المستحقة، إذ وعدتهم حكومة عباس الفاسي بحل المشكل ولم تف بوعدها، وتهربت منه حكومتا عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وفتحته النقابات مجددا.
وأكدت المصادر أن أخنوش التمس من الوزراء مواصلة الحوار القطاعي مع المركزيات النقابية، وحل كل المشاكل العالقة، سواء التي تضمنتها اتفاقيات سابقة، أو يجري بشأنها حوار جدي، بوضع مقترحات عملية للخروج من نفق الأزمات، وإشراك ممثلي أرباب العمل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين عليهم مسؤولية كبيرة في تطوير عقليات أصحاب الشركات، لتبني التسيير الحداثي والحكامة المالية في التدبير، عوض “سرقة” أموال 6 ملايين مستخدم، المقتطعة من أجورهم، وعدم التصريح بهم في الصناديق الاجتماعية، ما أضاع على الدولة 500 مليار قيمة واجب الانخراط، ورفض التصريح بـ 3 ملايين آخرين، ما رفع عدد الأسر الفقيرة، التي تطالب بمنحها دعما ماليا مباشرا يهدد خزينة الدولة بعجز مزمن.
وتوجد ملفات على رأس أجندة الحوار الاجتماعي، وتهم الزيادة العامة في أجور الموظفين بالقطاع العام، وتسوية ملفات من تم توظيفهم في إطار برنامج الإنعاش الوطني، من الذين واصلوا دراستهم وحصلوا على شهادات عليا من الإجازة، و”الماستر”، والدكتوراه، ومع ذلك يحصلون على أجور متدنية لا تتجاوز ألفي درهم، ورفع أجور المستخدمين في القطاع الخاص بصفة عامة، كي تواكب غلاء الأسعار.
وأضافت المصادر أنه في حال استمر أرباب العمل في خرق مدونة الشغل، ومواصلة الاشتغال بعقلية “لهموز” و”الشناقة”، ومنح الفتات للطبقة العاملة في مجال الصناعة، والفلاحة، والخدمات، قد يجدون في السنوات المقبلة صعوبة في إيجاد اليد العملة المؤهلة صاحبة الخبرة، التي اضطرت إلى ” لحريك” لكندا ودول آسيا وأوربا وأمريكا، في السنوات الأخيرة وبشكل مكثف.
والتمست النقابات، تضيف المصادر، رفض سيناريو الثالوث الملعون، لإصلاح أنظمة التقاعد المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع المساهمات المالية للطبقة العاملة، وتقليص قيمة المعاشات الخاصة بالموظفين، إذ دعت إلى أن يكون التمديد في سنوات التقاعد اختياريا، ورفع القيمة المالية لمعاشات مستخدمي القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى، إلى 6 آلاف درهم وإلزامية أداء التقاعد التكميلي.
وسيواصل الفرقاء الاجتماعيون الترافع، لأجل تنزيل اتفاقيات سابقة في قطاعي التعليم والصحة الاجتماعية، ومراعاة حقوق الموظفين أثناء دمج “كنوبس” المهدد بالإفلاس، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتكييف مصطلح “المرونة” الذي يتشبث به أرباب العمل وترفضه النقابات في مدونة الشغل، لأنه يسهل عملية التهرب من التصريح بالمستخدمين في صناديق التقاعد، والتغطية الصحية، التي تعاني عجزا قدره 3.7 ملايير درهم
