النهار24.
رغم توقيع الجزائر على اتفاق-إطار للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة عام 2001، إلا أنها لا تزال متمسكة بسياسة تجارية مغلقة وذات طابع حمائي. فبسبب عدم انضمامها بعد إلى منظمة التجارة العالمية، تواصل الجزائر فرض رسوم جمركية مرتفعة قد تصل إلى 60%، تضاف إليها ضرائب إضافية يمكن أن تبلغ 200% على أكثر من 1000 منتج. هذا النهج الحمائي المفرط يُقيد دخول السوق ويُثبط عزيمة المصدّرين الأجانب، لا سيما الأمريكيين.
وتُعاني السوق الجزائرية من وجود واسع النطاق للحواجز غير الجمركية، مثل الحصص المقنّعة، والتراخيص المعقدة، واحتكار الدولة لاستيراد منتجات استراتيجية كالحبوب والأرز والبقوليات، بالإضافة إلى حظر صريح لبعض المنتجات الشائعة مثل الأجهزة الطبية المستعملة أو بعض الآلات.
أما الجهاز الجمركي، فيتسم بالبطء، والغموض، والتصرفات التعسفية. فمتطلبات مثل “تأشيرة مكافحة الاحتيال” أو تقديم عدة شهادات قد تُعطل الإجراءات لعدة أشهر دون مبررات واضحة. وفي مجال المعايير الصحية والنباتية، تفرض الجزائر قيوداً كثيراً ما تكون غير مبررة، في غياب الشفافية والاعتراف المتبادل، مما يتعارض مع مبادئ التجارة الحرة.
كما أن الاستثمار الأجنبي يعاني من القيود، أبرزها قاعدة 51/49 التي أعيد فرضها دون سابق إنذار، ما يحرم المستثمرين الأجانب من السيطرة الفعلية على رؤوس أموالهم. أما في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فالتطبيق ضعيف، وآليات الحماية غير كافية. ويواجه القطاع الرقمي أيضاً عراقيل تنظيمية ثقيلة، منها اشتراط توطين البيانات وفرض حدود قصوى على المدفوعات، ما يُعيق نمو التجارة الإلكترونية.
ويُضاف إلى ذلك أن الاقتصاد لا يزال خاضعاً لهيمنة شركات عمومية ضعيفة الأداء تستفيد من معاملة تفضيلية غير مبررة. هذه الاحتكارات المدعومة من الدولة تُشوّه قواعد المنافسة وتُغلق قطاعات واسعة من السوق أمام القطاع الخاص.
في المحصلة، ورغم مرور أكثر من عشرين عاماً على توقيع الاتفاق، لا تزال الجزائر تواصل بناء حواجز ممنهجة أمام الانفتاح الاقتصادي، في تعارض صريح مع التزاماتها الثنائية ومع تحسين مناخ الأعمال.
