النهار24 .
كشف المحلل السياسي رشيد لزرق أن عقوبات ملكية قاسية في انتظار مجموعة من الوزراء والمسؤولين بعد تأخر إنجاز مشاريع الحسيمة والتي كانت سببا في اندلاع حراك الريف.
وقال لزرق في تصريح لــ”سيت أنفو” “إذا كان دستور 2011 قد ربط السلطة بالمحاسبة فإن ما يميز التجربة الحكومية هو مسألة تحمل المسؤولية السياسية، بحيث أظهر حراك الريف محاولة كل طرف رمي المسؤولية السياسية على الطرف الآخر، مما جعل هذا الحراك نعيش ظروفا استثنائية من بين أهم سماتها ضرب المسؤولية التضامنية للحكومة”.
وأوضح لزرق أن “مصير الحكومة وأعضائها بات خاضعا لمزاج أمين العام لحزب العادلة والتنمية عبد الإله بنكيران، والتيار الموالي له، مما أفرز أرضية خصبة لتفشي ظواهر سلبية، بسبب تداعيات عزل بنكيران عقب عجزه في تشكيل الحكومة”.
وأضاف لزرق أن “الصراع السياسي بين الأحزاب دفع بعض الوزراء إلى التلكؤ والتقصير في القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي ولد جوا من عدم الثقة بين سكان إقليم الحسيمة والجهات المنتخبة على المستوى الترابي والحكومة.
وأكد لزرق أن “إعطاء الملك أوامر بفتح تحقيق هو في تأخر مشاريع الحسيمة هو إجراء تمهيدي لتوضيح الأمور قبل اتخاد الإجراء اللازمة التي يمتلكها بوصفه رئيس دولة و رئيس المجلس الوزاري، مضيفا أن “الملك قد ينفذ عقوبات صارمة في حق مجموعة من المسؤولين قبل احتفالات عيد العرش”.
