النهار24.
ترأس وزير النقل واللوجيستيك عبدالصمد قيوح ، اليوم الأربعاء ، إلى جانب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لبحث التدابير الجديدة التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) في ما يخص إزالة الكربون من قطاع النقل البحري.
وخلال هذا اللقاء، ذكّر الوزير قيوح بأن هذه التدابير، التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة والثمانين للجنة حماية البيئة البحرية (MEPC)، المنعقدة بلندن من 7 إلى 11 أبريل 2025، ستُعرض للنقاش والمصادقة خلال شهر أكتوبر المقبل.
كما أكد الوزير قيوح ، على أهمية تعبئة وتكثيف جهود كافة الفاعلين المعنيين من أجل الاستعداد الجيد لهذه المتطلبات الجديدة، المرتبطة بتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المجال البحري والعمل على المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.
و شدد الوزيران على أن تسريع الانتقال نحو الحياد الكربوني في قطاع النقل البحري، رغم ما يطرحه من تحديات، يشكل فرصة حقيقية للمملكة، خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية الطموحة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وقد خلص الاجتماع إلى إحداث لجنة تقنية مشتركة تضم مختلف الأطراف المعنية، تُكلّف بإعداد خارطة طريق لمواكبة التحولات الدولية المرتبطة بإزالة الكربون من النقل البحري.
وعرف هذا الاجتماع الرفيع المستوى حضورمسؤولين عن كل من: وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة التجهيز والماء ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وذلك من أجل تعزيز التنسيق حول رؤية مشتركة تنسجم مع التزامات المملكة الدولية، ومع آخر المستجدات التنظيمية المعتمدة على المستوى العالمي من أجل تحقيق نقل بحري منخفض الانبعاثات.
