النهار24.
ترأس وزير النقل واللوجيستيك عبدالصمد قيوح أمس الإثنين ، بمقر وزارة النقل واللوجيستيك بالرباط، الجمع العام العادي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية. والذي خصص لدراسة نتائج السنة المالية 2024.
ومن بين النقاط البارزة التي تم التطرق إليها خلال هذا الجمع، اطلع المساهمون على تقرير التسيير لمجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقب الحسابات.
وقد تطرق الوزير قيوح خلال هذا الجمع العام، إلى التقدم المهم المحرز في عملية تعميم مشروع بطاقة e-vignette، والتي تعد ثمرة تعبئة نموذجية وتجسيد لالتزام قوي بتحديث الخدمات، كما أكد قيوح أن هذا المشروع يمثل محطة أساسية في مسار رقمنة القطاع.
وقد الوزير قيوح توجيهات لإدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية (SNTL) ودعاها إلى إعداد خطة تنمية شاملة تهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات المقدمة لأسطول سيارات الدولة على الصعيد الوطني، وذلك في إطار من التبسيط، والفعالية، والتقرب من المرتفقين.
وخلصت أشغال الجمع العام إلى عدة قرارات من بينها المصادقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2024 ومنح براءة الذمة لمجلس الإدارة عن إدارته، وكذا الموافقة على توزيع نتائج السنة المالية.
كما تمت المصادقة بالإجماع على جميع القرارات المعروضة على المساهمين، مما يعكس ثقتنا الكبيرة في حكامة الشركة وصلابة نموذجها الاقتصادي.
وسجلت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، برسم السنة المالية 2024، رقم معاملات بلغ 705 مليون درهم، مقابل 669 مليون درهم سنة 2023، أي بارتفاع قدره حوالي 5,4%.
و تأتي هذه النتائج لتؤكد أداء الشركة المتواصل وقدرتها على ترسيخ موقعها كفاعل عمومي مرجعي في مجال النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى مرونتها في مواجهة التحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع.
